وفي رسالة رسمية مؤرخة بتاريخ 27 مايو الماضي، وجّهتها وزارة النقل البحري والجوي إلى المدير العام لشركة "المقاولون العرب" المصرية، تم الإعلان عن رفع قرار تعليق العمل في مقلع دوموني، ودعت الوزارة الشركة إلى استئناف الأنشطة التمهيدية هناك

وجاء في نص الرسالة: "بعد التشاور مع الجهات المعنية وتحليل تقارير الخبرة الجيولوجية والجيوفيزيائية، نبلغكم بأن قرار تعليق استغلال مقلع دوموني-هواني قد تم رفعه. لذا يُطلب منكم استئناف جميع الأنشطة التمهيدية لاستغلاله". وأوضحت وزارة النقل البحري والجوي القمرية أن مقلع دوموني يتمتع بضمانات بيئية وفنية واجتماعية أفضل من موقعي مبانغاني وويماني، اللذين أظهرت الدراسات بشأنهما محدودية في تلبية متطلبات المشروع من حيث الأداء، وتكاليف الاستغلال، وسرعة التنفيذ، بالإضافة إلى الأثر البيئي المحتمل، نظرًا لحساسية المنطقة

وكانت شركة "المقاولون العرب" قد شرعت، خلال الأشهر الماضية، في أعمال الإنشاء بموقع مبانغاني بعد تلقيها توجيهات بتعليق العمل مؤقتًا في دوموني. وقد أحرزت تقدمًا لافتًا في تنفيذ البنية التحتية، حيث تم تركيب جهاز التكسير وتشغيله، وبدأت التجارب الأولى لإنتاج الركام. وتشير المصادر إلى إنجاز ما يُقاربـ90% من منشآت المشروع، مع تبقّي بعض الترتيبات النهائية كتجهيز مناطق التصنيع المسبق ومخازن الكتل الحجرية

تأخيرات وتساؤلات محلية

ورغم وضع الحجر الأساسي للمشروع في سبتمبر الماضي، فإن الأعمال الفعلية في موقع ميناء مبوانغوما الرئيسي لم تبدأ بعد، ما يفاقم التأخير في تنفيذ المشروع. ويُثير قرار التحوّل مجددًا إلى مقلع دوموني تساؤلات واسعة لدى السكان المحليين، خصوصًا في ظل الغموض المحيط بخطط الشركة للمرحلة المقبلة

وتبقى شركة "المقاولون العرب" ملتزمة الصمت حيال القرار، ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة، منها تفكيك المنشآت في مقلع مبانغاني ونقلها إلى دوموني، أو نقل المواد المستخرجة من دوموني إلى مبانغاني. وفي كلتا الحالتين، يُتوقّع أن يؤدي هذا التحوّل إلى تأخيرات إضافية وتكاليف مرتفعة