بعد عدة أيام من المناقشات والمفاوضات، اتفقت حكام الجزر الثلاث واتحاد نقابة المعلمين على "إنشاء لجنة وطنية ثلاثية الأبعاد بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والحركة النقابية، تتولى مسؤولية الاشراف على عملية حوسبة موظفي قطاع التعليم، والتحقق من الأعمال المنجزة ومراقبتها لتقييم الموظفين في قطاع التعليم. وأن زيادة أجور المعلمين مرهون على إجراء هذا التحقق". وجاءت في المذكرة أنه عقب عملية التحقيق، فسيتم إنشاء ملف جديد للمعلمين في الخدمة العامة لتحل محل الملف الحالي. وفيما يتعلق بتسديد الأرصدة، فسيحدث بعد استئناف العمل. بينما العقوبات التي فرضت إلى مجموعة من المعملين أثناء عملية الإضراب فسيتم رفعها.

والجدير بالذكر أنه من أجل اعداد الطلبة بشكل أفضل لخوض الامتحانات الوطنية نهاية العام، فسيتم تمديد السنة الدراسية لمدة شهر، هذا ما أشار إليه نقابة المعلمين في مؤتمرهم الصحفي يوم السبت الماضي في ثانوية سيد محمد شيخ بموروني. وأعرب اتحاد نقابة المعلمين عن أسفه الشديد تجاه موقف النواب الذين حاولوا لعب دور الوسيط في هذه الأزمة ولم يتمكنوا من الحفاظ على الحياد. وقال أمين عام اتحاد نقابة المعلمين موسى مفغولي إن "السلطة التنفيذية للحكومة الاتحادية ونواب البرلمان قد فشلوا في إيجاد حل لهذه الأزمة". أما حاكم جزيرة القمر الكبرى البروفسور حسن حماد فقد أشار إلى أن "هذا الاتفاق هو لاحترام الالتزامات على كل من سلطات الجزر المتمتع بالحكم الذاتي التي تتولى مسؤولية التعليم الأساسي والثانوي، والمعلمين الذين يقع على عاتقهم القيام بمهمة التعليم ذات جودة". موضحا أن حكام الجزر يجب عليهم ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بين السلطات المحلية والحكومة الاتحادية التي طلبت من الحكام مواصلة المحادثات مع اتحاد نقابة المعلمين.

وبهذا الخصوص، قال موسى مفنغولي إن هناك مذكرتين، الأولى معنية بالالتزامات والثانية بالتفاهمات. والمذكرة الأولى هي التي تمت توقعها في الـ2 من يونيو الجاري بين حكام الجزر الثلاث واتحاد نقابة المعلمين. بينما الآخر سيتم توقعها لاحقا بين حكام الجزر والحكومة الاتحادية. وإذا كانت محتوى الوثيقتين ما زالت هي نفسها، فإن المذكرة الثانية تعني إدراج الحكومة الاتحادية في المحادثات عن طريق توقعها على المذكرة لأنها حتى وقتنا الحاضر لم تدخل السلطات الاتحادية في هذه القضية. وهو ما أشار إليه حاكم جزيرة القمر الكبرى البروفسور حسن حماد بعد التوقيع على المذكرة في مروجو يوم الجمعة الماضي حيث قال "نأمل بأن نصل قريبا إلى وثيقة تفاهم بين حكام الجزر والحكومة الاتحادية من أجل مرافقة هذه المذكرة". ومع ذلك، تبقى الوثيقة الإطارية هي المحضر الموقع مع الحكومة".

ومن جانب النقابة "شكرت حكام الجزر والحكومة الاتحادية للجهود التي بذلوها لإيجاد حل لمطالبنا. كما رحبت بوحدة وتضامن موظفي قطاع التعليم طوال هذه الفترة الحرجة، لأنها المرة الأولى في تاريخ الحركة النقابية في جزر القمر يلتزم المعلمون بعملية الاضراب وهو سر نجاحنا". والجدير بالذكر أن نقابة معلمي المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في البلاد قد دخلت في إضراب مفتوح منذ الـ24 من أبريل الماضي بسبب مماطلة الحكومة وعدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بزيادة رواتبهم.