logo Al-Watwan

Le premier journal des Comores

بعد عشر سنوات على اعتماده: البرلمان يفتح باب المناقشة حول جدوى إلغاء قانون المواطنة الاقتصادية أو بقائه وتحسينه

بعد عشر سنوات على اعتماده: البرلمان يفتح باب المناقشة حول جدوى إلغاء قانون المواطنة الاقتصادية أو بقائه وتحسينه

الوطن بالعربية |  | كتب - شيخ علي حماد

image article une
بعد مرور عشر سنوات على تصديق البرلمان الوطني قانون المواطنة الاقتصادية واعتماده من قبل رئيس الجمهورية السابق أحمد عبد الله سامبي، تم أمس الخميس في البرلمان الوطني فتح باب المناقشة والحوار حول جدوى إلغاء القانون أو إبقائه وتحسينه.

 

قدم هذه المبادرة نائب رئيس البرلمان الوطني ذو الكمال ظاهر حيث تم توجيه الدعوة أمس الخميس 11 مايو الجاري إلى عدد من الناشطين من المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنواب للإطلاع على مشروعه الخاص بمطالبة إلغاء قانون المواطنة الاقتصادية. وفي مداخلته أشار النائب البرلمان ذو الكمال إلى الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى تقديم هذه المبادرة. وأوضح بأنه يعترف بأن المعركة من المرجح بأن تكون معقدة لاسيما في ضوء الصلاحيات المحدودة للبرلمان، وأنه سيطلب الدعم والمساندة من قبل زملائه النواب، وأكد بأن مهمته الأولى "وقف تدهور صورة البلاد في الخارج". وقال بأنه منذ ما يقرب من عشر سنوات من اعتماد هذا القانون وبدء بيع جواز سفرنا، أصبحت بلادنا غارقة في هذه الحالة التي تسيء صورتنا في الخارج. موضحا بأنه في الأصل عند التصديق على القانون كان الحجة لتحسين وضعنا المالي، ومن الواضح أن الأمور لم تتغير وهناك العديد من الغموض وعلامات الاستفهام تحيط بهذه القصة.

وخلال المناقشة، أبدى عدد كبير من الحاضرين في الاجتماع إلى تأييدهم وانضمامهم إلى إجراء إلغاء صريح من هذا القانون الذي تسيء صورة البلاد أكثر بكثير، وأن ضرره أكثر من نفعه. وقال البعض بأن القانون يسمح لبعض المسئولين على ملء جيوبهم على حساب الدولة. وأكد السياسي ورجل أعمال محمود على محمد بأنه يجب على وجه السرعة "وقف النزيف" وتعليق تطبيق القانون فورا. ولكن بالنسبة للآخرين يرون بأن الخطأ ليس في القانون في حد ذاته لأن بعض الدول لديها نص مماثل، ولكن الضرر يأتي على المسئولين المعنيين باستخدام القانون وإدارة الآلية.

أما وزير الداخلية السابق وأمين عام حزب راضي حميدي مسيدي دعا نواب البرلمان إلى استخدام سلطاتهم لإجراء تحقيق جدي من المسارات التي كشفت عنها التقارير المختلفة وذلك قبل النظر في إلغاء القانون. مشيرا على سبيل المثال التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة وإدانته حول هذا الموضوع والشكوك حول بعض الأشخاص. وأشار الوزير بأنه هو الحال كذلك فيما يتعلق ببيع حوالي 700 جوازات السفر بطريقة غير مشروع وبعيدا عن القانون. أما النائب البرلماني عموري ممادي أكد بأن البرلمان ليس لديه صلاحيات موسعة في هذا الموضوع "لذلك لا نستطيع أن نفعل شيئا سوى السعي إلى الغائه". موضحا بأنه حتى الآن لا أحد يجرؤ أن يقول عدد جوازات السفر التي تم بيعها في إطار هذا المشروع للمواطنة الاقتصادية. وقال "رسميا نحن نتحدث عن بيع 14700 جواز السفر ولكن لا الحكومة ولا أحد يؤكد على هذا الرقم" وماذا عن تلك التي تباع على المزاد وبعيدا عن المشروع. وقال أمين عام اتحاد عمال جزر القمر سالم سليمان بأن العديد من البلدان باعوا جنسيتهم وتمكنوا من تحقيق أرباح أفضل، والذي يجب الكفاح من أجله هو العمل على تسليط الضوء على هذه القضية وسيكون الحل المثالي.

والجدير بالذكر، أن البرلمان الوطني كان قد وافق في نهاية عام 2008 على تصديق مشروع قانون الحكومة سمي في ذلك الوقت بـ"المواطنة الاقتصادية" كبرنامج اقتصادي واستثماري عن طريق بيع جوازات سفر القمرية إلى عدد من البدون من دول الخليج العربي. وكان من بين الشروط التي تمت وضعها للاستفادة من المشروع والحصول على الجواز القمري أن تقوم الدول التي تود الاستفادة من المشروع بتقديم برنامج استثماري لجزر القمر كما أن على كل مرشح للحصول على الجواز أن يدفع حوالي 2000 يورو وأن يقدم شهادة قضائية تثبت أهليته من ناحية العدلية وأن لا يكون لديه علاقة بالإرهاب أو بتبييض الأموال وغيرها من الشروط بما في ذلك عدم استقدام الحاصل على الجواز إلى الأراضي القمرية.

تعليقات