بدأ المستشار الدبلوماسي والسفير السابق لدى المملكة العربية السعودية محمد إسماعيل حديثه أمام الصحفيين بأزمة الخليج وما تمحورت عنها من قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو الجاري وفرض الدول الثلاثة الأولى حصارا جويا وبريا وبحريا على الدوحة، ولحقت هذه الدول كل من اليمن وموريتانيا وجزر القمر. وحول هذه النقطة، أشار المستشار الدبلوماسي إلى إن الكلمة الأخيرة في هذا النوع من الموضوعات تعود إلى رئيس الجمهورية وحده، والذي أخذ في الاعتبار جميع المعالم في قرار حساس كهذه.
وقال سفيرنا السابق لدى المملكة العربية السعودية "كل واحد منا حر في إبداء بوجهة نظره في هذا الموضوع وأن أصوات مخالفة ما زالت تسمع بين هنا وهناك". موضحا قائلا "جميع العاملين في الحكومة يجب أن يتماشى مع موقف رئيس الجمهورية أو بالأحرى أن يمتنعوا عن انتقاد القرار وإلزام الصمت إذا لم تناسبهم، منوها بموقف الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي الذي انتقد قرار الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي، معربا عن معارضة القرار". وقال محمد إسماعيل يتعين على الرئيس سامبي بأن لا يفصح عن معارضته لهذا القرار أمام الجمهور، بصفة أنه يعرف هذا النوع من القرارات، والصعوبات عندما يتعلق الأمر باتخاذ مثل هذا القرار، وأن حزبه "جوا" هو حليف رئيسي في الائتلاف الحاكم ويتولى مناصب وزارية مهمة في الحكومة.
التنسيق بشأن قضية مايوت
وقال السفير السابق لدى المملكة العربية السعودية "لا يجب أن يسجل ضد معسكره، حزب جوا والحكومة تشكل نفس الفريق، يجب عليهم توحيد الصفوف بدلا من وضع العصي في العجلات". داعيا في الوقت نفسه جميع الجهات الفاعلة بضرورة اغتنام الفرصة لضمان تحقيق أفضل الأرباح من الاتفاقية الثنائية الموقعة مع المملكة العربية السعودية، "لأن موروني قطعت علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة للوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها لا لأن جزر القمر تكره قطر". وحول سخرية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون التي أثارت حفيظة القمريين داخل البلاد وخارجه المتعلقة بكلمة "كواسا كواسا" في إشارة إلى الزوارق التي تحمل القمريين بين جزيرتي أنجوان ومايوت المحتلة بعد فرض تأشيرة بلادويير، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية إنه "يجب علينا توحيد الجهود لحل هذه المسألة" التي نوقشت على نقاط واسع خلال الاجتماع الأخير لرئيس الجمهورية مع أحزاب المعارضة.
موضحا أن الطبقة السياسية من شأنها أن تتناغم مع موقف الرئيس في "وضع إستراتيجية وطنية" الرامية إلى حل هذه المشكلة بشكل نهائي. وقال محمد إسماعيل "إذا تم وضع هذه الإستراتيجية الوطنية فإن البلاد لديها خطة واحدة وأن على الحكومات المتعاقبة أن تتفق مع هذه الخطة بعكس ما يحدث الآن أن كل حكومة تضع إستراتيجيتها الخاصة في هذه القضية". مؤكدا قائلا "يجب علينا تذكير العالم أجمع أن موقفنا لم يتغير قيد أنملة في عودة الجزيرة الشقيقة".
