أوضح رئيس المجلس في كلمته أن "جدول أعمال الدورة الثانية للعام الحالي يتضمن النظر في ميزانية عام 2017 بعد إدخال بعض التعديلات التي قدمتها اللجنة المالية، واقتراح إنشاء شركة مالية للاستثمار الاجتماعي". وكانت ميزانية جزيرة انغازيجا قد رفضها المستشارون في دورتها السابقة ردا على تعنت حاكم جزيرة القمر الكبرى بإبقاء المفوضين في مناصبهم بعد التصويت في أكتوبر من العام 2016 على حجب الثقة لحكومة البروفسور حسن حماد. ولكن الآن تجري المياه بما تشتهيه السفن والعلاقات بين الحكومة المحلية والمجلس الاستشاري بالجزيرة أصبحت ودية مع تعيين فريق جديد من المفوضين. وأشار يونس سيد ممادي إلى أن "التفاهم الجديد" بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بجزيرة انغازيجا.
"واغتنم رئيس مجلس استشاري جزيرة انغازيجا هذه الفرصة للترحيب بالسلطة التنفيذية الجديدة... موضحا أنه على الرغم من التأخير الذي انتهك روح المادة الـ57 من القانون الوضعي للجزيرة، فإننا نقول ليس متأخرا أبدا لبدء صفحة جديدة. لاحظنا أن كل شيء قد عاد إلى طبيعته بين حاكم الجزيرة البروفسور حسن حماد ورؤساء البلديات". ورحب المتحدث الرسمي باسم حكومة جزيرة انغازيجا، المفوض إسحاق مدوهوما الذي حضر الجلسة الافتتاحية لدورة أبريل العادية إلى جانب نظرائه من المفوضين بنجاح هذا الحدث. وقال "كانت هناك عدة اجتماعات منذ عودة المياه إلى مجاريها بين السلطة التنفيذية والمجلس الاستشاري بالجزيرة.
ونحن نتوقع أن تسير الدورة الحالية في جو أفضل مع الاعتماد على مشاريع قرارات. تعاوننا جيد والأولية الآن هي تطوير الجزيرة. ولتحقيق نتائج إيجابية سيتم إعطاء إجابات وتوضيحات لكل مسألة". والجدير بالذكر يتم تنظيم كل يوم الاثنين في الساعة الرابعة عصرا جلسة أسئلة وأجوبة للمفوضين طوال فترة هذه الدورة.
