وتوجد في هذه القائمة التي نشرتها وزارة الداخلية ٦٩ منظمة وجماعة وحركة إرهابية، من بينها تنظيم الدولة الاسلامية، والمنظمة الدولية لإخوان المسلمين، وجماعة القاعدة، وبوكو حرام وتنظيم الشباب وجماعة أنصار الشريعة في تونس، والجماعة الإسلامية في مصر إلى جانب الحركات التابعة للشبكات الشيعية: كالحوثيين في اليمن وجميع الهياكل المرتبطة بحركة حزب الله في دول الخليج

وأصدر فكر الدين محمود قرارا وزاريا في ٩ فبراير الجاري، تحت رقم ( 004/23) أعلن فيه بأن جزر القمر تحظر 69 كيانا دوليا، والتي تعتبرها "تنظيمات إرهابية " بأن تعمل في التراب الوطني

فقد جاء في القرار الجديد بأنه "وفقا لأحكام المادتين ١ و٢٧ من القانون الصادر في ٢٩ يونيو ٢٠٢١ من البرلمان الوطني تحت رقم (٢١-٠٠٤)، بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومحاربة غسيل الأموال والمنظمات والجماعات الإرهابية، ومحاربة الجماعات التي تعمل تحت غطاء هذه الحركات، بناء على أوامرها أو التوافق معها، فإن أهدافها ووسائلها محظورة في جميع أنحاء البلادة". وتشير المادة الأولى من قرار وزارة الداخلية -الذي حصل الوطن على نسخة منه- إلى أن "هذه الاجراءات تخص جميع المنظمات المادية والمعنوية التي لديها علاقة وتعمل مع هذه الهياكل المعنية"

وأكد القرار الجديد بأن "جزر القمر تريد أن ترسل إشارة قوية عن رغبتها في محاربة الارهاب بجميع أشكاله ومكافحة جميع أنشطة تمويل الجماعات الارهابية ومهاجمة جميع الهياكل التي تمول الأنشطة الاجرامية، إلى جانب تنفيذ أحكام القانون الخاص بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال"

وتضم في القائمة التي كشفتها وزارة الداخلية "أسماء عدد من الحركات والتيارات التي تؤمن بأفكار وأيدولوجيات هذه الجماعات والتنظيمات الرئيسية التي تمارس الارهاب وتعتقد بثقافة العنف". وينص القرار على إمكانية مصادرة "جميع الممتلكات والأصول لهذه الجماعات" وحظر أي "أنشطة لتجنيد أتباعها" ومنع أي نشاط من شأنه أن "توفر الموارد البشرية والمادية والمالية، وتنظيم أي عمل دعائي لصالح هذه الجماعات والتنظيمات، أو القيام بأنشطتها بأي شكل من الأشكال"

يذكر بأنه تم تنظيم ورشة عمل حول التطبيق السريع للقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، في فندق رتاج لو موروني، حيث ترأسها وزير الداخلية فكر الدين محمود مؤخرا في موروني

وتستقر معظم هذه الكيانات المستهدفة من القرار الجديد في  منطقة الشرق الأوسط، ولديها شبكات وفروع في أوروبا وفي بعض الدول الأسيوية والافريقية وحتى في خليج عدن بالقرب من منطقة المحيط الهندي

وتعتبر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب من التنظيمات الارهابية الرئيسية المشتبه بها في دعم وتمويل الجماعات الارهابية العاملة في منطقة قناة موزمبيق، مدرجون في هذه القائمة السوداء التي أعلنتها السلطات القمرية لأول مرة

وصرح سيد لافاني مسؤول الاتصال في المركز الإقليمي لدمج المعلومات البحرية، ومقره جزيرة مدغشقر أن منطقة المحيط الهندي تواجه اليوم زيادة في عملية القرصنة وتهريب الأسلحة والاتجار بجميع أنواعها والأعمال غير المشروعة المرتبطة بالجماعات الارهابية

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن إعلان قائمة هذه الجماعات والمنظمات الإرهابية الدولية وحظر جميع أنشطتها في الأراضي القمرية "تود جزر القمر أن تتماشى مع توجيهات المنظمات الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وكذا الشركاء الذين يكافحون الأنشطة غير المشروعة لهذه الجماعات الارهابية". وأضاف المصدر "أنها رسالة موجهة إلى هذه الهياكل والتنظيمات، وإلى جميع مشجعيها ومؤيديها، بأنه لن يكون هناك تسامح في حالة الإبلاغ أو اكتشاف أنشطة مشبوهة في الأراضي القمرية لهذه الجماعات"

علما بأنه وعد رئيس الدولة ورئيس الاتحاد الافريقي الجديد في خطاب قبول المهام في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في ١٨ فبراير الجاري، بأن يعمل مع جميع الدول والهيئات المختصة، للحد من التهديدات التي تشكلها أنشطة المنظمات الارهابية في عدة دول، خاصة في القارة الافريقية. وقال غزالي عثمان من الضروري منع الشباب "من أن يصبحوا رهائن لمتطرفين على اختلاف أنواعهم، والذين يهددون السلام والاستقرار في بلداننا من خلال أعمالهم الارهابية"

وحتى الآن، لا يُعرف ما إذا كانت هذه التنظيمات والجماعات الإرهابية المحظورة في كامل تراب الوطن، وفقا لقرار وزير الداخلية، لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهياكل محلية أو بأفراد من جنسيات قمرية