اختتم رئيس الجمهورية غزالي عثمان مساء يوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر شركاء التنمية في جزر القمر المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس يومي 2 و3 ديسمبر الجاري. وهنأ فخامة الرئيس، الذي بدا متفائلا، جميع الفرق الفنية "على العمل الرائع" الذي سمح بالوصول إلى الأهداف المحددة. وأعلن منسق اللجنة الفنية للمؤتمر، مزي عبده محمد شافع، عن اجمالي المبالغ المعلنة في ختام أعمال المؤتمر والتي بلغت 4.3 مليار دولار، منها 1.6 مليار دولار للقطاع العام، و2.7 مليار للقطاع الخاص. وكانت الحكومة القمرية قد توقعت جمع 4.2 مليار يورو. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر "أكدت الحكومة من جديد التزامها بمواصلة جهود الإدارة المالية العامة الجيدة، والحكم الرشيد، ووضع إصلاحات عميقة في جميع قطاعات الدوائر العامة، وإرادة قوية لمكافحة الفساد على جميع المستويات"
ما زال يتعين القيام بأصعب شيء
وإذا كانت الحكومة راضية عن تمكنها من تحقيق صحة خطة جزر القمر الناشئة أمام جميع شركائها الفنيين والماليين وتعبئة الأموال المطلوبة، فإنها لا تزال تدرك أن التحديات هائلة وخاصة فيما يتعلق بآليات استيعاب الأموال، التي يبدو إجراءاتها معقدة وتستغرق وقتا طويلا. وقال رئيس الجمهورية في إشارة إلى آلية متابعة المؤتمر "ما يزال يتعين القيام بأصعب شيء". وبشأن هذه النقطة، يقول غزالي عثمان إنه يريد أن يتولى شخصيا عملية تعبئة الأموال المعلنة وصرفها وامتصاصها. وقال "سأراقب شخصيا آلية المتابعة"، مضيفا أن اللجنة الاستراتيجية العليا لمتابعة المؤتمر ستوضع تحت سلطته. وشدد الرئيس على الحاجة إلى قلب الصفحة واتخاذ "تدابير مناسبة وفعالة ومؤثرة" لمكافحة الفقر وتعزيز روح المبادرة لدى الشباب. وقال غزالي عثمان في إشارة إلى المؤتمرين السابقين في موريشيوس والدوحة "البلاد بحاجة إلى التعلم من المؤتمرات السابقة". ودعا رئيس الجمهورية سكان جزر القمر إلى الوحدة والأمل، قائلا إن كل شيء سيتم فعله لترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها إلى حقائق ملموسة
هدف ثلاثي لجزر القمر
ورحب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، صيف محمد الأمين في مداخلته بالمؤتمر الصحفي، بتعبئة شركاء جزر القمر، موضحا أن المؤتمر كان له هدف ثلاثي: سياسي ومالي واقتصادي. موضحا أنه على المستوى السياسي، مكن العالم من إثبات أن جميع المنظمات الدولية تقف وراء جزر القمر. وعلى الجانب المالي، مكن البلاد من تعبئة الأموال المطلوبة. ومن الناحية الاقتصادية، سمح المؤتمر بتقديم المشاريع التي وافق عليها الشركاء الفنيون والقطاع الخاص الدولي. وشكل مؤتمر شركاء التنمية في جزر القمر بباريس فرصة للسلطات القمرية لتقديم فرص استثمارية في قطاعات النمو الواعدة، وإبراز الإمكانات الاقتصادية لجمهورية القمر المتحدة، والحصول على التزامات تمويل جديدة من شركاء التنمية التقليديين وتعبئة مصادر التمويل "غير التقليدية" والمبتكرة مثل الصناديق السيادية. ويتمثل هدف السلطات في جزر القمر بجمع 4.2 مليار دولار اللازمة للإقلاع باقتصاد البلاد بحلول عام 2030
