بحضور فخامة رئيس الجمهورية غزالي عثمان، ورئيس البرلمان الوطني مستدران عبده، وقعت الحكومة القمرية مساء الأربعاء 28 أكتوبر المنصرم، في بيت السلام، على اتفاقيتين لدعم قطاعي الفانيليا والنقل البري بقيمة 750 مليون فرنك قمري. وقع على هاتين الاتفاقيتين للدعم المالي، وزير المالية والميزانية والقطاع المصرفي سيد علي سيد شيخان، واتحاد صناديق المدخرات الائتمانية القمرية، والبنك القمري للتنمية، واتحاد الصناديق، والنقابة الوطنية لسائقي السيارات. وأشاد وزير المالية في كلمته بهذه المناسبة على مبادرة رئيس الجمهورية غزالي عثمان في تأسيس الحوار بين القطاعين العام والخاص، كإطار متميز للحوار بين الحكومة وشركائها في القطاع الخاص
معلنا عن بروتوكول لدعم قطاع الفانيليا، والذي سيجعل من الممكن تحمل 45% من إجمالي ديون معدي الفانيليا من المؤسسات المالية، أي 300 مليون فرنك قمري من الديون التي ستتكفلها الدولة. وتم التوقيع في الوقت نفسه على اتفاقية أخرى تتعلق بتعليق دفع رسوم السيارات لعام 2020، حيث يقدر هذا المبلغ بنحو 450 مليون فرنك قمري. وقال سيد علي سيد شيخان إن "الدولة قدمت من خلال هاتين الاتفاقيتين ما مجموعة 750 مليون فرنك قمري كمساعدة وإلغاء رسوم لدعم قطاعين استراتيجيين من بين القطاعات الأكثر تضررا للنسيج الاقتصادي القمري"
واجب حتمي وضرورة ملحة
ومن جانبه، أشار رئيس الجمهورية غزالي عثمان إلى أن هذا التوقيع يعد خطوة مهمة تهدف إلى تجسيد وإضفاء الطابع الرسمي على القرار الذي اتخذته الحكومة بمنح مساعدات عاجلة على شكل إعانة تصل إلى 300 مليون فرنك قمري، لمختلف الجهات الفاعلة في القطاع لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه القطاع المصرفي. وقال بأن هذا الدعم يأتي في الوقت المناسب لإغاثة قطاع الفانيليا والذي تأثر بشدة عن الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد، والتي لا ترتبط فقط بالعديد من الديون المعدومة مع المؤسسات المصرفية، ولكن أيضا بمشكلة الحملة الأخيرة للفانيليا المتأثرة بأزمة كوفيد-19. ويأتي هذا الوضع لتضاف إلى أزمة أخرى وهي الكميات الغير مباعة والتي تكسد في المستودعات وديون معدي الفانيليا تجاه الأفراد. وأكد رئيس الدولة أن هذا الدعم يشكل لدى الحكومة "واجبا حتميا وضرورة ملحة" يهدف إلى انقاذ قطاع الفانيليا الرئيسية والذي يشكل مصدرا مهما للإيرادات الخارجية ويساهم في النمو الاقتصادي للبلاد
وذكّر الرئيس غزالي معدي الفانيليا بواجبهم في الوفاء بالتزاماتهم والتعاون بشكل جيد مع المكتب الوطني للفانيليا ودائنيهم من أجل تجنب الصعوبات المماثلة في المستقبل. وقال بأنه "يتعين على مؤسسات الائتمان تقديم التنازلات اللازمة وإبداء التفاهم في سياق تنفيذ البروتوكول الذي نحن في صدد توقيعه". وبخصوص اتفاقية إلغاء رسوم السيارات لعام 2020، أشار رئيس الجمهورية إلى أن قرار منح إعانة قدرها 450 مليون فرنك قمري يندرج في إطار إجراءات الحكومة الداعمة لقطاعات الانتاجية والهنيين الذين عانوا من آثار الأزمة الصحية، ولاسيما سائقي السيارات
ومن جهة أخرى، قدم ممثل نقابة سائقي السيارات، مصطفى ممادي شكره إلى الحكومة على سماع صراخهم عبر الموافقة على إلغاء رسوم السيارات 2020 حتى العام المقبل، ووعد بدفع رسوم عام 2021 في مواعيدها القانونية. كما نقل الحاج بونا، نيابة عن صانعي الفانيليا، شكره إلى رئيس الجمهورية والمؤسسات الائتمانية. موجها حديثه إلى رئيس الدولة قائلا "إنكم تدركون أن مخزون الفانيليا لعامي 2019 و2020 لا يزال موجودا في المستودعات، وأن حبكم لهذا القطاع، لا يسعنا إلا أن نأمل بأنكم ستجدون حلا لمساعدتنا في بيع هذه الكميات"
بينما أشادت المديرة التنفيذية لصندوق المدخرات الائتمانية القمرية بموروني، ليلي سيد حسن بهذه الصفقة. وقالت بأن هذه الاتفاقية لن تحل جميع المشاكل لأن مبلغا كبيرا من الديون سيظل متأخرا. داعية صانعي الفانيليا إلى الوفاء بديونهم من خلال بين مخزون الفانيليا. واختتمت كلمتها قائلة "هذا الانضباط في تنفيذ هذه الاتفاقية هو الذي سيسمح لنا بالتغلب على هذه الأزمة بشكل نهائي"
