وفي رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، قال الرئيس بأن المؤتمر سيتم عقدها في العاصمة الفرنسية باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأن الحكومة القمرية هي التي طالبت من فرنسا باستضافة أعمال المؤتمر وذلك بهدف تسهيل وصول الوفود المشاركة فيه نظرا للموقع الاستراتيجي الذي يتمتع بها فرنسا وباعتبار أن فرنسا هي الشريكة الأولى للتنمية في جزر القمر، كما أن معظم المؤسسات والهيئات الدولية المالية التي تتعامل مع جزر القمر لديها مقر ومكاتب في باريس. موضحا بأن الميزانية الاجمالية لتنظيم المؤتمر تصل إلى حوالي 800 مليون فرنك قمري التي ستشمل تكاليف نقل الوفد القمري إلى باريس والإقامة فيها خلال فترة المؤتمر مع امتيازاتهم بالإضافة إلى إيجار مقر انعقاد المؤتمر وتجهيزه وغيرها.
وحول انعقاد مؤتمر المانحين في هذا الوقت بالذات، أوضح الرئيس بأن الوقت مناسب لمتابعة نتائج المؤتمر، وقال لقد تم انعقاد مؤتمر مماثل في جزيرة موريشيوس عام 2005 أي وقبل ستة أشهر من انتهاء فترة ولايتي الأولى ولكن الآن أتوقع بأن هناك فترة زمنية كافية لمتابعة نتائج المؤتمر ووضع التوصيات الصادرة من المؤتمر في موضع التنفيذ، حيث تم انتخابي في مايو 2019م والمؤتمر يتم تنظيمه في ديسمبر من هذا العام وهذا ما يعني بأن هناك أربع سنوات باقية لمتابعة أعمال المؤتمر. وقال الرئيس بأنه يتوقع حسب تقديرات الخبراء بأن يجمع حوالي 3 مليار يورو لصالح التنمية في البلاد، وأنه تم إعداد ملف كامل يشمل جميع القطاعات الحيوية للاقتصاد والتنمية في البلاد من السياحة والطاقة والتعليم والصحة والاستثمار.
وقال بأنه من الآن وبعد اعداد الملف الكامل للمؤتمر سيتم بدء بإرسال الدعوات بصفة رسمية إلى الشركاء في التنمية سواء من الدول الصديقة والمنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية. مؤكدا بأن هناك عدد كبير من الدول والمنظمات أبدت استعدادها للمشاركة في مؤتمر باريس. كما أوضح الرئيس بأن جلسة مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الأربعاء وافق على ملف المؤتمر الذي تم اعداده من قبل اللجنة الفنية برئاسة وزير الاقتصاد حوميدي مسيدي ومحافظ البنك المركزي السابق مزي عبده محمد شافع، وقال بأنه سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم حملات إعلامية وورش وطنية ولقاءات متنوعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف توعية المواطنين حول أهمية مؤتمر باريس.
أهمية الانتخابات التشريعية ودور النواب في وضع القوانين
وحول الانتخابات النيابية القادمة المقرر تنظيمها في شهر يناير المقبل، أكد رئيس الجمهورية على أهمية هذه الانتخابات ودور النواب في وضع القوانين وانتخابها، وقال بأنه سيعمل جاهدا بدعوة المعارضة للجلوس في مائدة واحدة بهدف معرفة طلباتهم وشروطهم للمشاركة في هذه الانتخابات وذلك قبل إصدار المرسوم الرئاسي لدعوة المجمع الانتخابي. وفيما يتعلق بزيارة نائب الرئيس الهندي في البلاد، أشار الرئيس إلى أهمية هذه الزيارة، وأن هذه الزيارة جاءت بعد قيام بزيارة عمل إلى الهندي للمشاركة في مؤتمر الطاقة الشمسية المنعقد هناك والتقى خلالها برئيس الوزراء الهندي الذي تعهد بإرسال نائب الرئيس الهندي إلى جزر القمر لمناقشة كيفية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وهذا ما تم بالفعل، حيث تم التوقيع على العديد من البروتوكولات والاتفاقيات بين جزر القمر والهندي في مختلف المجالات.
كما أوضح الرئيس غزالي بأن نائب الرئيس الهندي قام بدعوته للقيام بزيارة رسمية إلى الهندي في الفترة القادمة. ومن جانب آخر، أشاد الرئيس غزالي عثمان على الزيارة التي قام بها إلى البلاد مؤخرا رئيس وزراء مدغشقر وانعقاد الاجتماع الأول باللجنة المشتركة بين جزر القمر ومدغشقر. وقال الرئيس بأن زيارة رئيس الوزراء الملغاشي البلاد تدخل في إطار أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وأن المسؤول الملغاشي أبدى استعداده على تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات بين البلدين المجاورتين. وقال بأنه تم مناقشة موضوع أوضاع الجالية القمرية من الطلبة وغيرها في مدغشقر والعمل على تسهيل تنقل المواطنين والممتلكات بين البلدين.
كما تطرق الرئيس إلى الحديث عن الأوضاع السيئة التي تشهدها المؤسسات العامة للدولة والموظفين الحكوميين العاملين في الادارات العامة للدولة. كما أبدى الرئيس أسفه الشديد على أوضاع التعليم والمؤسسات التعليمية من المدارس القديمة والإضرابات المتكررة في كل سنة مما يعرقل على مسيرة التعليم في البلاد.
