وشكل هذا اللقاء الذي استمر أقل من ساعة، فرصة للطرفين لتقاسم مختلف جوانب العملية وأهميتها في تعزيز المؤسسات الديمقراطية واحترام القانون والدستور واستمرارية المؤسسة التشريعية. وخلال الاجتماع خاطب وزير الشؤون الخارجية الحاضرين قائلا "كما تعلمون فإن ولاية النواب ورؤساء البلديات على وشك الانتهاء، وقد تم إطلاق العملية الانتخابية بإصدار المرسوم الرئاسي الذي يدعو الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، والاعلان عن الجدول الزمني للانتخابات، إضافة إلى تشكيل لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة، وأنه يجري الآن عملية إنشاء الهيئات الفنية الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية"

وأشار الوزير مباي محمد إلى ضرورة المضي قدما نحو انتخاب أعضاء البرلمان الوطني والبلديات الجدد. بينما طالب وزير الداخلية المكلف بالانتخابات من جانبه، الدبلوماسيين والمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في موروني بإرسال مراقبين للإشراف على عملية التصويت، معلنا وضع إطار تشاوري بين السلطات والمعارضة والمجتمع المدني، لضمان شفافية العملية الانتخابية، بأن تكون حرة ونزيهة تتفق مع المعايير الدولية

في حين أصدر سفراء الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية الحاضرين سلسلة طلبات وتوجيهات، بما في ذلك تكثيف الحملة التوعوية التي تستهدف المواطنين لتمكينهم من فهم قضايا التصويت المزدوج بشكل أفضل. وأشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ضرورة توعية الطلاب وشرائح المجتمع الأخرى، وذلك في إطار البرنامج الذي يموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. كما تطرق المسؤول الأممي مسألة تصويت القمريين المغتربين، مشيرا إلى أن جزر القمر لا تستطيع من الناحية الفنية استيعاب أصوات المواطنين المقيمين خارج البلاد

بينما طلب ممثل صندوق النقد الدولي في البلاد بأن لا تؤثر العملية الانتخابية على الجدول الزمني للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها في إطار برنامج التسهيلات الائتمانية الممتدة، والتي ينبغي لمجلس إدارة الصندوق النظر إليها في 13 ديسمبر المقبل. والجدير بالذكر أنه من المقرر إجراء الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في 12 يناير المقبل، في حين يجري الجولة الثانية بالتوازي مع انتخاب أعضاء المجالس البلدية في 16 فبراير