وقضت المحكمة بسجنه أربع سنوات، منها عشرة أشهر نافذة، إضافة إلى تغريمه مبلغ ثلاثة ملايين فرنك قمري، كما ألزمته بدفع 320 مليون فرنك قمري كتعويضات، على أن يتحملها شخصيًا. وشمل الحكم تسعة أشخاص آخرين متهمين في القضية. تعود جذور القضية إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، إثر شكوى تقدم بها أربعة أفراد، بينهم مسؤولون منتخبون ومديرون سابقون في الجمعية، اعتراضًا على صفقة شراء مجمع "ليزاركاد" بقيمة تجاوزت مليار فرنك قمري، والتي أبرمتها إدارة الاتحاد بموافقة مجلس الإدارة

وأشارت الجهة المدنية إلى أن عملية الشراء خرقت النظام الأساسي، لاسيما المادة 24 التي تشترط الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة قبل أي استثمار كبير. بينما أوضح الرئيس السابق لمجلس الإدارة، سيدي ممادي، أن الجمعية لم تُعقد إلا بعد دفع نصف المبلغ، وأثار ثمن المبنى جدلاً واسعًا إذ بلغ مليار و250 مليون فرنك، بينما قدرت خبيرة خارجية قيمته الحقيقية بـ700 مليون فرنك فقط

كما تناولت المحاكمة مصدر الأموال، حيث تبين أن جزءًا منها سُحب من صندوق التضامن الخاص بحالات الوفاة، ما أسهم في طول مدة جلسة المحاكمة المنعقدة يوم 13 أغسطس حتى الساعة السابعة مساءً

ورغم الحكم، لم يرضَ الطرف المدني عن النتيجة، حيث تم إدانة شخصين فقط من كبار المسؤولين، هما المدير العام السابق ورئيس مجلس الإدارة السابق. وقد حصل الأخير، الذي أقر بمشاركته مع شخصين آخرين، على عقوبة 12 شهرًا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1.5 مليون فرنك

وفي تصريح لمحامي الطرف المدني، محمد ناصر، قال: "كيف يُعقل أن يُبرأ جميع أعضاء الفريق الإداري باستثناء المدير؟ من المعروف أنه لم يكن ليصرف الأموال بمفرده دون موافقة مسؤولين آخرين، خاصة المحاسب. هذا الحكم لا معنى له بالنسبة لنا"، مؤكدًا أن قبول الطلب المضاد لأحد المتهمين يعد إجراءً غير معتاد في المحاكمات الجنائية