إعداد/ محمد أحمد ممادي ✍️
تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن معظم النقاط الخلافية. فقد حصلت نقابة سائقي السيارات على مكاسبها في مطالبها الأربع، والتي شملت: إنهاء "التجاوزات" المزعومة المتعلقة بحجز المركبات تلقائيًا عند ارتكاب مخالفة بسيطة. منح فترة سماح لبعض الغرامات المرتفعة. إطلاق سراح اثنين من أعضاء النقابة. رفع الحظر عن المركبات ذات المقود الأيمن، مع منح مالكيها مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم
وأشار وزير الداخلية محمد أحمد عثمان إلى البعد الأمني وراء هذه الإجراءات لضمان تطبيق صارم لقواعد المرور، مؤكدًا أن حملات توعية وتدريب للشرطة ستنطلق الأسبوع المقبل، وقال: "لقد استمعنا إلى مخاوف السائقين المشروعة. سنطلق حملات توعية وجلسات تدريبية لضمان تطبيق القانون بعدل وروية". وأضاف أن لجنة متعددة القطاعات للسلامة المرورية ستعمل على متابعة الإجراءات
لجنة فنية لدراسة الضرائب
أما بالنسبة للنقابة الوطنية للتجار "سيناكو"، فقد دارت مطالبها حول "الضرائب الثلاث": ضريبة الاستهلاك، السلفة على الضريبة، وضريبة الرسوم الجمركية. وأوضح وزير المالية أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح "أخطاء" قديمة مستمرة منذ سنوات، وأنه سيتم إنشاء لجنة فنية لدراسة المنتجات التي قد تستفيد من تخفيضات وإعفاءات. وأضاف: "الإصلاحات التي نقوم بها لا تهدف إلى خنق التجارة، بل إلى تصحيح الأخطاء القانونية التي استمرت لسنوات. وسننشئ لجنة فنية لدراسة المنتجات التي يمكن أن تستفيد من الإعفاءات
ومن جانبه، أشاد ممثل نقابة التجار، عبده بوانا، بنتائج المفاوضات، قائلاً: "نشكر الحكومة على استماعها لمطالب التجار. هذا الحوار خطوة أولى، ويجب الآن تعميقه لضمان دعم التجار فعليًا في جهودهم وتضحياتهم". ودعا إلى استمرار التشاور لتجنب العودة إلى المربع الأول
وفي ختام المفاوضات، أثنى مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع، يوسف محمد علي، على صبر ومهنية جميع الأطراف، وقال: "كل طرف تحمل مسؤوليته لضمان نجاح النقاشات. وهذا دليل على الروح الوطنية للتجار ومسؤولي نقابة سائقي السيارات، الذين صمدوا وتمسكوا بمواقفهم حتى النهاية لمصلحة جميع القمريين
