وشهدت الاحتفالية توزيع شهادات تقديرية لعدد من السيدات لتمكين وتشجيع أعمال المرأة القمرية في النقل البحري. وقالت حاكم جزيرة القمر الكبرى سيتي فروة محي الدين في كلمتها: بداية لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للوكالة الوطنية للشؤون البحرية في مبادرة تأسيس وإطلاق الاتحاد النسائي القمري للشؤون البحرية حيث تدخل هذه المبادرة في إطار توجيهات المنظمة البحرية الدولية والتي تدعو المزيد من النساء إلى اقتحام القطاع البحري، تعزيزا للنمو المستدام. بينما أوضح وزير النقل البحري والجوي جاي أحمد شنفي بهذه المناسبة "تم الاعتراف بالمساواة بين الجنسين باعتبارها واحدة من المنصات الرئيسية التي يمكن للناس بناء مستقبل مستدام عليها"

ويتيح لأصحاب المصلحة الفرصة كذلك للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الرامية إلى تعزيز بيئة يُتاح فيها للنساء العمل في مهن القطاع البحري سواء على المستوى الإداري أو العمل في الموانئ أو في معاهد التدريب، وبما يشجع على مزيد من النقاشات فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين في القطاع البحري

 أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للشؤون البحرية في جزر القمر سيد سالم "مساعدة دولتنا لتأسيس الاتحاد النسائي القمري للشؤون البحرية يؤكد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة 2030 كأحد اتجاهات الحكومة القمرية الاستراتيجية الرئيسية"، مضيفا "المساواة بين الجنسين والعمل اللائق للجميع من بين تلك الأهداف، وعلى الرغم من أننا نسلط الضوء على دور المرأة في المجتمع البحري هذا العام، أود التشديد على أن هذا جزء من جهد طويل الأجل ومتواصل لدعم هذه الأهداف"

وأضاف قائلا "المرأة في المجال البحري اليوم قوية، جبارة، وتتحدى باستمرار التصورات القديمة"، مشيرا إلى أن "العالم البحري يتغير إلى الأفضل، بمساعدة المنظمة البحرية الدولية وغيرها من المنظمات، تتوفر للنساء فرص عمل جديدة وهامة، يستجيب لها جيل جديد من النساء الأقوياء والموهوبات، يثبتن أن المجال البحري في عالم اليوم هو للجميع. فالأمر لا يتعلق بجنسك، بل بما يمكنك القيام به". هذا ويساعد تمكين المرأة في نمو الاقتصادات المزدهرة في كل أنحاء العالم، فضلا عن أنه يحفز على النمو والتنمية، ويفيد كل من يعمل في القطاع البحري العالمي في سعيهم الدؤوب لإتاحة نقل بحري آمن ومأمون ونظيف ومستدام.