اعتبرت نقابة المعلمين أن الحكومة استمرت في المماطلة ولم تستجب لمطالبها، وهو ما دعا إلى إضراب مفتوح في قطاع التعليم. وأضح أحد الموظفين في مفوضية التربية بجزيرة انغازيجا، أن المدراء الذين يتولون مناصب سياسية والمتدربين هم الذين تواجدوا في أماكن عملهم، بينما الموظفون الآخرون فضلوا البقاء في منازلهم". وفي الطرف الآخر من المدينة وبالتحديد في وزارة التربية الوطنية، العمال الذين وصلوا إلى أماكن عملهم يعد بأصابع اليد الواحد. وقد شهد العاصمة موروني يوم الاثنين الماضي اجتماع موسع ضم كل من وزير التربية والتعليم ومفوض التربية بجزيرة انغازيجا وأنجوان بينما مفوض التربية بجزيرة موهيلي خارج البلاد، ويبدو أن الإضراب المفتوح الذي أطلقته النقابة كان محور النقاش. وكمثل الإدارة فالتعليم أيضا مشلولا. وكان اتحاد نقابة معلمي المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية قد هدد في السابق بتنفيذ إضراب مفتوح على مستوى البلاد في حال لم تستجب الحكومة إلى مطالب المعلمين المتمثلة بزيادة رواتبهم.
ومنذ الاثنين الماضي نفذ المعلمون تهديداتهم ببدء إضراب مفتوح. وكانت المفاوضات بين النقابة والحكومة قد قطعت شوطا كبيرا ولكن المشكلة تتمثل بوضع ما توصل إليه المفاوضون محل التنفيذ. حيث قدمت اللجنة المتعددة الأطراف تقريرها إلى الحكومة قبل بضعة أسابيع، وقالت الأخيرة أنها راضية عن جودة التقرير. وأكد أمين عام اتحاد نقابة المعلمين موسى مفونغولي أن "مجلس الوزراء وافق على هذا التقرير ووعد ببذل كل ما هو ممكن حتى يتم تنفيذ توصياته". وكان موسى مفونغولي قد صرح يوم السبت الماضي في مؤتمر صحفي بثانوية سيد محمد شيخ بموروني أن "النقابة قدمت كل التنازلات الممكنة، وأخذنا الوقت اللازم لاحترام مذكرة التفاهم. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تقدم شيئا ملموسا إلى الآن، ولكنها تقول بأنها راضية بالتقرير وموافقته، دون إعطاء تعليمات إلى مدير الوظائف العامة. لقد حان الوقت للتحرك".
وحتى الآن، فإن نقابة المعلمين تتهم صالح محمد جنيد مدير عام إدارة الوظائف بعرقلة العملية، ولكن الأخير تنفي ذلك جملة وتفصيلة، ويقول بأنه ينتظر تعليمات من الحكومة. من جانبه طالب وزير الداخلية والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، نقابة المعلمين بالمزيد من الوقت، متهما سلطات جزيرة انغازيجا بالمضي قدما "في توظيف غريب الأطوار والتي تشكل في نهاية المطاف عراقيل ومشاكل للحكومة المركزية". يكفي القول في هذه الحالة أن كل جهة تتهم الآخر بالمسؤولية عن الوضع الذي ستشل قطاع التعليم بأكمله، وكذا البلد. خصوصا أن الحركة النقابية تقول أنها انتظرت طويلة منذ نوفمبر الماضي. وقال موسى مفونغولي "وصلنا إلى نقطة لا عودة فيها، والحكومة تفكر أننا جبناء وحان الوقت لأخذ مسؤوليتنا".
