اجتمع مجلس الوزراء أول أمس الأربعاء في القصر الجمهوري ببيت السلام، برئاسة الرئيس غزالي عثمان. وتناول الاجتماع عدة مواضيع في مختلف المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية، وعقب الاجتماع، قدمت المتحدثة باسم الحكومة، الوزيرة فاطمة أحمد تقريرا شاملا حول أعمال الاجتماع أمام الوسائل الاعلام.

 

وفي بداية المؤتمر الصحفي أعلنت الوزيرة فاطمة أحمد بأن الوزير دانيال بن علي بندر وزير الزراعة قدم خلال أعمال الاجتماع الوزاري مقترحا لتعزيز البنية التحتية للري لدعم إنتاج الخضراوات.  وقالت الوزيرة الاعلام والمتحدثة باسم الحكومة بأن المجلس الوزراء رحب بهذه المبادرة، مؤكداً على ضرورة تكثيف حملات التوعية لاطلاع الجمهور بشكل أفضل على إنجازات المشروع. كما أوصى بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل مناطق أخرى من البلاد لم تُدرج في مرحلته الحالية. كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزير دانيال علي بندر قدم أيضا مشروع مرسوم يهدف إلى مراجعة الإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم الجمركية على المدخلات الزراعية، الذي تم اقراره في 17 يناير 2017. وبعد المراجعة، أوصى المجلس "بمزيد من دراسة العملية، بالتعاون مع وزارة المالية، لتقييم جدوى هذه المراجعة قبل اتخاذ أي قرار".

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أوضحت المتحدثة باسم الحكومة  بأن الوزير الخارجية، مباي محمد، قدم مذكرةً حول تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية المالديف. وشدّد على ضرورة إبرام عدد من الاتفاقيات لترسيخ التعاون بين البلدين. وقد وافق المجلس مبدئيًا على ذلك، مؤكدًا على أهمية إدراج فئات جوازات السفر الثلاث في اتفاقيات التأشيرات المستقبلية. كما قدّم وزير الخارجية أيضا إحاطةً حول سير العمل في اللجنة المشتركة الأولى بين جزر القمر وجمهورية مصر العربية. وأذن المجلس بمواصلة العمل، داعيًا إلى مزيد من اليقظة بشأن الجوانب الفنية، وموصيًا بتعيين جهات اتصال مسؤولة عن متابعة الالتزامات المُقدّمة. وأشارت الوزيرة فاطمة أحمد بأن وزير الداخلية محمد أحمد عثمان أعلن عن تنظيم منتدى دولي في موروني مُخصّص لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. مشيرة إلى أن المجلس وافق على عقد هذا المنتدى، معربًا عن رغبته في مشاركة النيابة العامة ومصلحة الجمارك مشاركةً كاملة في أعمال المنتدى.

توسيع شبكة موروني الحضرية

وفي المجال الاقتصادي، أشارت الوزيرة فاطمة أحمد إلى أن الوزير مصطفى حسن محمد وزير الاقتصاد قدّم تقريرًا حول تعزيز الشفافية في المشتريات العامة وتحسين فرص حصول الشركات الوطنية على العقود الحكومية. ومع أخذ هذه المبادرة في الاعتبار، أكد المجلس مجدداً على ضرورة التزام الشركات القمرية بمعايير وشروط الحصول على العقود العامة بدقة أكبر كما أشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى أن وزير التنمية الإقليمية، شيخ الدين سيد مادي، قدّم من جانبه "تقريراً حول توسيع شبكة الطرق الحضرية في موروني من خلال مشروع ترسيم الطرق". ورحّب المجلس بهذه المبادرة، وطلب إتمام العملية، لا سيما فيما يتعلق بأعمال تخطيط الطرق، كما أوصى المجلس أيضا بتعميم هذه المبادرة على الجزر الأخرى.وفي القطاع الصحي، عرض الوزير أحمدي سيدي ناهودا الأعمال التحضيرية للندوة الصينية الأفريقية السادسة للقضاء على الملاريا، المقرر عقدها في الأول من أغسطس 2026 في موروني. ودون إبداء أي اعتراض، شجّع المجلس الوزارة على إظهار طموح أكبر من خلال إعطاء الأولوية لتدابير ملموسة من شأنها تعزيز مكافحة الملاريا في جزر. القمر بشكل مستدام

وفي الختام، قدّم وزير البيئة، أبو بكر بن محمود، مسودة مذكرة تفاهم بين وزارته ووزارة البيئة والإيكولوجيا الصينية. وتركز هذه الشراكة بشكل خاص على الدعم الصيني في مجال الطاقة المتجددة. وبينما رحّب المجلس بهذا التعاون، أوصى ببدء مناقشات لاستكشاف إمكانيات تزويد المناطق الثلاث في البلاد التي لا تزال تفتقر إلى الكهرباء بالكهرباء، أو في حال تعذّر ذلك، تنفيذ نظام إنارة عامة في عواصم نغازيجا، وهنزوان وموهيلي.