وتناولت جلسات اللجنة التي استمرت يومين عددا من القضايا الحيوية التي تشغل اهتمام البلدين الصديقين ومنها برامج التعاون المتعلقة بالقطاع التعليمي والصحي والاقتصاد والاجتماعي والأمني والبيئة وتغيير المناخ. ويعقد هذا الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه بعد أربعة أشهر من الاتفاقية المبرمة بين البلدين الصديقين، وقبل 12 يوما من انعقاد مؤتمر شركاء تنمية جزر القمر في باريس. وقد بدأ أعمال الاجتماع بجلسة مغلقة ناقش الجانبان موضوع حماية المواطنين القمريين الذين يموتون في مياه الجزر الثلاثة، بغرض الدخول إلى جزيرة مايوت القمرية المحتلة. حيث حددت الاتفاقية التي وقع عليها الجانبان مؤخرا مسؤولية كل جانب على أهمية حماية القمريين المهاجرين في طريق البحر

وفي كلمته بهذه المناسبة، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي صيف محمد الأمين أن هذا الاجتماع يدخل في إطار اهتمام الجانبين بتنفيذ التعهدات المشتركة لصالح التنمية القمرية المستدامة. وحول مسألة التنقل العادي للمواطنين بين الجزر الثلاثة، اعتبر وزير الخارجية القمري أن تأشيرة بلادير التي فرضتها السلطات الفرنسية للدخول في جزيرة مايوت القمرية المحتلة، عرقلة وأنها لا تسهل عملية المراقبة في حدود البحرية، الأمر الذي يلزمنا جميعا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تنقل المواطنين وممتلكاتهم بين الجزر

ومن جانبه أوضح مدير القطاع الإفريقي بوزارة الخارجية الفرنسية ريمي ماريشو، أن قيادة البلدين تحدثا مؤخرا عن موضوع جزيرة مايوت بصراحة، الأمر الذي يفرض علينا إيجاد حل مناسب لمسألة أمن المواطنين من هذه الكوارث البحرية المتكررة، وأضاف قائلا "ينبغي علينا العمل معا من أجل تشجيع التنمية القمرية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة فضلا عن استعراض فرص الاستثمار على ضوء الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة إضافة إلى التحفيزات والتسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار القمري للمستثمرين القمريين وخاصة في المجالات التشريعية والعقارية والجمركية وكذا الجانب المالي