برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان الوطني محمد أحمد باكو، بصفته القائم بأعمال رئيس البرلمان بالنيابة باعتبار أن رئيس البرلمان مستدران عبده مرشح في الانتخابات البرلمانية الحالية، اختتمت أعمال الدورة التشريعية الأخيرة لعام 2024. وفي كلمته الختامية أكد النائب محمد أحمد باكو أن "اختتام هذه الجلسة لا يعني انتهاء الولاية التشريعية العاشرة" مذكرا "بأن النواب سيبقون في مناصبهم لحين وصول النواب الجدد بعد الانتخابات القادمة"

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان بأنه تمت الموافقة على 15 مشروع قانوني في الجلسة العامة خلال الدورة التشريعية لعام 2024، حيث سمح لنا بتقييم العمل البرلماني. موضحا اعتماد اثنين منها خلال جلسة استثنائية عقدها بطلب من رئيس الجمهورية في شهر أغسطس الماضي. وأضاف أنه تم المصادقة على كافة القوانين المعتمدة حديثاً، لكنه أعرب عن أسفه لعدم تطبيق بعض القوانين حتى الآن لعدم وجود نصوص تنفيذية تحدد مسؤولية الوزارات المعنية

وذكر رئيس البرلمان بالنيابة أنه من خلال دورة أكتوبر الماضي، تم إقرار خمسة قوانين جديدة بما في ذلك قانون المالية 2025. مشيدا بجهود الحكومة والمجتمع المدني في مواجهة أزمة إعصار "تشيدو"، والتضامن لصالح ضحايا الكارثة. وفي نهاية كلمته قدم تهنئته إلى الشعب القمري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025م متمنيا لهم بمزيد من التقدم والازدهار والنجاح في العام الجديد