وخلال الأيام الثلاثة للمؤتمر تم مناقشة عدد من الأفكار حول الموضوع المختار للاجتماع وهو "النمو والتحول في شرق أفريقيا: الحلول والعوائق". وقد تم مناقشة عدد من الموضوعات تتعلق بالموضوع المختار، إضافة إلى تبادل الخبرات في عدة موضوعات تتعلق بالتنمية وخاصة في الاقتصاد الأزرق والطاقة المتجددة والسياحة. وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر أوضح نائب الرئيس جعفر أحمد سيد قائلا "لدينا الكثير للتعلم من بعضنا البعض فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية". وقال إنه وفقا لتوقعات البنك الدولي، فإن متوسط نمو دول شرق أفريقيا يجب أن يكون 6.8% في عام 2017، و 7% في 2018 و 8.03% في عام 2019، بعد نمو 6.7% في عام 2016، و 5.6% في عام 2015 و6% في عام 2014. موضحا أن "كل شيء يبدو أن المنطقة تستمر في إظهار أداء ممتاز بعد عام 2020. وللإطلاع على هذه التوقعات، لدينا الحق في الاعتقاد".
أما بالنسبة للمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في جزر القمر، ماتياس ناب، فقد شدد قائلا "إن حكومة جزر القمر، بقبولها استضافة هذا الاجتماع في موروني، تؤكد رغبتها العميقة ورغبتها في إدماج البلد في الاقتصاد العالمي". وأضاف "نحن نقدر تقديرا عاليا الإستراتيجية المعتمدة التي تهدف إلى إقرار اقتصاد جزر القمر في الاقتصاد الإفريقي القاري". وفي ختام ملاحظاته حول السياحة، أشار ماتياس ناب إلى الإمكانات الهائلة للقطاع السياحي لتسريع النمو الاقتصادي للبلاد. وكان هذا الاجتماع الذي تم تنظيمه للمرة الأولى في جزر القمر، فرصة لمدير مكتب لجنة الخبراء الحكومية الدولية الإقليمي، أندرو مولد لتقديم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (أونيكا).
وذكر أنه في أوائل الستينيات تركزت اللجنة على تعزيز تحديث الاقتصاد الإفريقي وبناء القدرات وتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون مع الدول الإفريقية. وقال "بعد ما يقرب من عقدين من النمو الضعيف وغير المنتظم، منذ القرن الجديد، بدأت المنطقة دون الإقليمية تظهر من جديد". وأضاف أندرو مولد أن "بعض البلدان شهدت أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم، وتحسنت التنمية البشرية كثيرا". وفي نهاية الحفل الافتتاحي للمؤتمر، شرع المشاركون في التصويت على المكتب الجديد والذي يتألف من جزر القمر كرئيس، ورواندا نائب الرئيس الأول، وجمهورية الكونغو الديمقراطية النائب الثاني للرئيس وجنوب السودان مقررا.
