وقد شارك في هذا الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء (جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وسيشيل وزيمبابوي) وخبراء الدول الأوروبية لمناقشة عدة جوانب من "اتفاقية الشراكة الاقتصادية المؤقتة" التي يجب استبدالها في نهاية المطاف، بـ"اتفاقية تجارة حرة كاملة" بين الطرفين. وتترأس جزيرتا موريشيوس ومدغشقر ورش العمل الأولى بشأن المشتريات والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية. وقد انضمت جزر القمر إلى هذه المجموعة عام 2019 بعد زيمبابوي
وفي كلمته الافتتاحية، رحب رئيس هذه الدورة السفير محمد شاطر البدوي، بالحضور في هذا الاجتماع، متمنيا لهم النجاح في أعمالهم والخروج بنتائج إيجابية تخص واقعنا الاقتصادي. وأكد أن هذه المشاركة لها أهمية كبيرة في تعزيز الدور الإيجابي والتعاون الثمر في مختلف المجالات بين الدول الأعضاء، بغية العمل على تطوير المجالات المذكورة في المنطقة أجمع، من أجل صناعة مستقبل أفضل في مجال التنمية الاقتصادية. وتتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دول شرق وجنوب أفريقيا مع الاتحاد الأوروبي 14 فصلا، تشمل: تيسير التجارة، وحقوق الملكية الفكرية، وقواعد الصحة، والصحة النباتية، والزراعة، وصيد الأسماك، والتجارة في السلع والخدمات، حيث أن هذه الموضوعات في قلب المناقشات بين فنيي الدول الخمسة ومندوبي الاتحاد الأوروبي
وانعقدت في اليوم الأول للاجتماع (يوم الاثنين 18 مارس) ورشتا عمل فنية، ركزتا على القواعد المتعلقة بالمشتريات العامة والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية. وتحدث رئيس مجموعة المشتريات العامة جيريش دابيسينج من جزيرة موريشيوس عن الحاجة إلى دفع جميع البلدان لإنشاء آلية منسقة لفتح المناقصات الدولية بعتبة مالية توافقية. مضيفا قائلا "نقاشنا وتبادلنا قد تصل إلى اتفاق، وفي بعض الأحيان تكون هناك خلافات، يجب علينا تحديد الأسواق التي يمكن أن تكون موضوع دعوة دولية لتقديم العروض والشروط المرتبطة بها". وقال بأنه ينبغي أن تسمح المناقشات التقنية للدول الخمسة بأن تكون لديها قواعد مشتركة بشأن الجوانب الأساسية التي تغطيها الاتفاقية، من أجل وضع الجميع على قدم المساواة في التفاهم أثناء المفاوضات
وقال جيريش يجب اتخاذ خطوات مهمة نحو التوصل إلى اتفاقيات في بعض المجالات التي يشملها الاتفاق. ولكن يجب التغلب على العديد من العقبات لأن الدول ليس لديها نفس ثقافة الأعمال. موضحا أن دولة مثل زيمبابوي، الواقعة تحت تأثير الاقتصاد الموجه، يجب أن تتخلى عن بعض الممارسات من أجل الانفتاح على مبادئ وقواعد التجارة الحرة. وأضاف رئيس مجموعة المشتريات العامة أن "العمل الجماعي الذي قام به خبراؤنا الفنيون منذ العام 2019 إلى الآن تأتي ثمارها، وأنه خلال هذه الأيام الخمسة من المفاوضات، سيتم التوصل إلى توافق في الآراء من أجل التقدم نحو اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية المتعمقة التي تهدف إلى زيادة التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة"
وشهدت التجارة بين جزر القمر والاتحاد الأوروبي وتيرة مستدامة منذ عام 2018، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن الوفد الأوروبي في منطقة المحيط الهندي. وفي عام 2022، بلغ إجمالي الواردات 396 مليون يورو، بزيادة 5.7% مقارنة بعام 2021. بينما بلغ إجمالي صادرات جزر القمر لعام 2022، 37 مليون يورو، بزيادة قدرها 19.4%، مقارنة بعام 2021. ومع هذه الدول الخمسة تبقى التجارة مهمة نسبيا بدرجات تختلف من دولة إلى أخرى، حيث يرغب كلا الطرفين في إزالة العقبات أمام الاستيراد والتصدير. وقد أشاد الحاضرون بتقدم الأعمال والدور الريادي الذي تقوده جزر القمر في مجال الاقتصاد بالمنطقة، والدعم المستمر للدول الأعضاء في تعزيز التعاون الاقتصادي
هذا وعلى هامش اجتماع اليوم الأول، تحدث السفير محمد شاطر البدوي مطولا مع سفير الاتحاد الأوروبي وتقاسما وجهة نظرهما حول الاتفاق الجديد للتعاون التجاري الذي تميز بشكل خاص بانضمام جزر القمر في 26 فبراير المنصرم إلى منظمة التجارة العالمية. واستعرض الطرفان التقدم المحرز في عملية التفاوض والنقاط العالقة وكذلك استعداد الأطراف للمضي قدما. وأعرب الجانب الأوروبي "عن استعداده للتعاون الكامل مع رئاسة جزر القمر للمجموعة، وثقته في رغبة جزر القمر في إفادة المجموعات الدبلوماسية الناجحة" كتجربة رئاسة الاتحاد الأفريقي ومفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
