logo Al-Watwan

Le premier journal des Comores

اختتام الدورة الاستثنائية للبرلمان الوطني: النواب يعتمدون على مشروع قانون التمكين الثلاثاء الماضي

اختتام الدورة الاستثنائية للبرلمان الوطني: النواب يعتمدون على مشروع قانون التمكين الثلاثاء الماضي

الوطن بالعربية |  | كتب/محمد أحمد ممادي

image article une
من بين 33 نائبا، حصل مشروع قانون التمكين على 16 صوتا مقابل 16 صوتا ضد، مع امتناع عضو واحد عن التصويت. ووفقا لنظام البرلمان الوطني الداخلي، يترجح الجهة التي يصوت بها رئيس المجلس في حالة التعادل. لذلك فقد اعتمد النص أخيرا بأغلبية 17 صوتا مقابل 16 صوتا وامتناع عضو واحد عن التصويت.

 

اعتمد نواب مجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضي 3 سبتمبر، خلال جلستهم العامة تحت قبة البرلمان، على مشروع قانون يمكن رئيس الجمهورية من سن تشريع بموجب مرسوم بشأن النصوص المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد. وكان الهدوء هو الجو السائد تحت قبة البرلمان قبل تصويت النواب المنتخبين. حضر النواب البالغ عددهم 33 نائبا في تمام الساعة الرابعة عصرا، بينما وصل رئيس المجلس الدكتور عبده حسين في الساعة الرابعة عصرا واثنين وأربعين دقيقة. ومن بين 33 نائبا، حصل مشروع قانون التمكين على 16 صوتا مؤيدا، مقابل 16 صوتا معارضا، وامتنع عضو واحد عن التصويت. ووفقا للنظام الداخلي بالبرلمان الوطني، في حالة التعادل، يترجح الجهة التي يصوت بها رئيس المجلس. لذلك تم اعتماد النص بأغلبية 17 صوتا مقابل 16 صوتا.

وفي افتتاح الجلسة، أعطى رئيس الجمعية الوطنية الكلمة لوزير الداخلية المكلف بالعلاقات مع المؤسسات لتقديم مسودة مشروع القانون. وفي مداخلته القصيرة بحضور زميله وزير النقل البحري والجوي، أوضح محمد داود الغرض من هذه الجلسة. داعيا نواب البرلمان بالتصويت على مشروع القانون. وقال الوزير محمد داود "نحن هنا اليوم لنطلب منكم اعتماد مشروع القانون الذي يسمح لرئيس الجمهورية بسن تشريع بموجب مرسوم بشأن النصوص المتعلقة بتنظيم انتخابات النواب في جمهورية القمر المتحدة". مذكرا ممثلي الأمة المنتخبين بأن ولايتهم تقترب من نهايتها، وأنهم لا يستطيعون انتظار دورة أكتوبر العادية لاتخاذ قرار بشأن الإطار القانوني للانتخابات المقبلة. وأكد وزير الداخلية المكلف بالعلاقات مع المؤسسات على "أنه أمر ملح، يجب أن نسير بالسرعة العالية حتى نتمكن من تنظيم الانتخابات التشريعية مع احترام الدستور".

 


 

إنها الأغلبية التي تصنع القانون

بدوره، أشار النائب محمد رشاد، مقرر لجنة القانون، إلى الأعمال التي أنجزت قبل اعتماد هذا المشروع القانوني من قبل اللجنة. داعيا زملائه النواب بالتصويت على النص المعني حتى لا يترك "فراغ دستوري" وهي الحجة نفسها التي يدعمها رئيس الجمعية الوطنية الدكتور عبده حسين. وهكذا، تابعت النقاش. وقد أبدى نواب المعارضة أموري  ممادي حسن، إبراهيم محمد سولي، علي مهاجي معارضتهم لمشروع القانون، وطالبوا زملائهم بالتصويت ضد نص المشروع. أما النائبان، هاجرة أموري وعيسى سولي فقد أكدا من جانبهما، على الحاجة الملحة وأهمية اعتماد المشروع القانوني، داعيان زملائهما بالتصويت على نص المشروع. بعد أكثر من 30 دقيقة من النقاش، أمر رئيس البرلمان الوطني الدكتور عبده حسين بالتصويت برفع الأيدي، وفقا ما تقتضيه القواعد.

ومن بين الممثلين المنتخبين الـ33 الحاضرين، صوت 16 نائبا مع المشروع وصوت 16 آخرون ضد النص. ونلاحظ امتناع النائب سيد باكو عثمان عن التصويت. إنه الصوت الغالب لرئيس الجمعية الوطنية الذي ساهم في سن مشروع قانون التمكين. ولدى مغادرته الجلسة العامة، لم يخف وزير الداخلية محمد داود والنائب الأول لرئيس البرلمان رضاهما. وقال أمام الصحافة القمرية "إنه انتصار للشعب والديمقراطية". ومن جانبهما لم يخف نواب المعارضة خيبة أملهم. وقال نواب الأغلبية "في الديمقراطية، الأغلبية هي التي تصنع القانون". وكان رئيس الجمهورية غزالي عثمان قد وقع في 22 أغسطس المنصرم، مرسوما رئاسيا تحت رقم (19-098) يدعو بموجبه إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان الوطني، اعتبارا من يوم الاثنين 26 اغسطس ولمدة عشرة أيام، للنظر في قانون التمكين واعتماده، والذي يسمح لرئيس الدولة بسن التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة. 

تعليقات