نظمت القمة بمبادرة من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وبمشاركة رؤساء دول وحكومات، ووزراء الطاقة والمالية بالدول الإفريقية، إضافة إلى البنوك الإقليمية والدولية، وشركاء دوليين، ومؤسسات خاصة، وخبراء الطاقة، ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين. هدفت القمة إلى مناقشة الحلول اللازمة لضمان وصول آمن وموثوق للطاقة، وتحقيق تحول طاقوي مستدام
وتشكل الوفد القمري، إلى جانب رئيس الجمهورية والسيدة عقيلته، من وزير الطاقة الدكتور أبو بكر سيد علي، والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية حميدي مسيدي، ورئيس "قطب الطاقة" بالأمانة العامة للحكومة، فؤاد غلام، ونائب رئيس البرلمان الوطني، محمد أحمد باكو
ووفقًا لـ"إعلان دار السلام" الصادر في ختام القمة، التزم المشاركون بتقديم أكثر من 50 مليار دولار لتعزيز الوصول إلى الطاقة في إفريقيا، حيث يعيش أكثر من 600 مليون شخص بدون كهرباء. وأوضح البيان الختامي أن "إعلان دار السلام للطاقة" يمثل محطة مفصلية في سد فجوة الطاقة بالقارة، حيث وقّع القادة الأفارقة على التزام بتوسيع الوصول إلى الطاقة، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وتنفيذ إصلاحات عملية لضمان الكهرباء الموثوقة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة
وأوضح الإعلان أن هذه المبادرة تعد جزءًا من مشروع "مهمة 300"، الذي يهدف إلى ربط 300 مليون أفريقي بالكهرباء بحلول عام 2030. كما حدد استراتيجيات لخفض تكاليف الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الحطب، وتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة، مما يبشر بمستقبل أكثر استدامة لملايين السكان في القارة. وتعهد القادة بتوفير الطاقة الكهربائية بأسعار معقولة خلال السنوات الخمس المقبلة
ويسعى "إعلان دار السلام" إلى دعم تكامل شبكات الكهرباء الإقليمية، وتطوير المنظومات الطاقوية في إفريقيا، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتنوعة، بما في ذلك الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة، لضمان وصول الطاقة إلى جميع السكان
وفي مؤتمرها الصحفي بعد انتهاء أعمال القمة، أكدت الرئيسة سامية صولوحو حسن أن تنزانيا تشرفت باستضافة هذه القمة الكبرى لمناقشة كيفية تحقيق وعود القادة لشعوبهم بتوفير حلول الطاقة والطهي النظيف، والتي سيكون لها تأثير كبير على الحياة والاقتصاد. وأشارت إلى أن تنفيذ المواثيق الوطنية للطاقة يتطلب إرادة سياسية قوية، ورؤية طويلة المدى، ودعمًا متكاملًا من شركاء "مهمة 300"، مشددة على أن الحكومات تعمل على تمهيد الطريق من خلال إصلاحات جوهرية، تدعمها زيادة التمويل الميسر والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الخيرية وبنوك التنمية، لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة
التزامات الشركاء الدوليين والاقليميين
وخلال القمة، أعلن الشركاء الدوليين والاقليميين عن سلسلة من الالتزامات، حيث تخطط مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي بتخصيص 48 مليار دولار لتمويل المهمة 300 حتى عام 2030، التي قد تتطور لتناسب احتياجات التنفيذ. بينما أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية عن تخصيص واحد مليار أورو لدعم الوصول إلى الطاقة في أفريقيا. بينما البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أعلن من جانبه من واحد مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار لدعم المهمة 300
أما مجموعة البنك الإسلامي للتنمية فقد خصص 2.65 مليار دولار لدعم المهمة 300 والوصول إلى الطاقة في أفريقيا من 2025 إلى 2030. في حين أكد صندوق أوبك بالتزام أولي بقيمة واحد مليار دولار لدعم المهمة 300 مع تمويل إضافي يتبع ذلك. أما مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية فقد أعلنا من إطلاق شركة "Zafiri"، وهي شركة استثمارية تدعم الحلول التي يقودها القطاع الخاص، مثل شبكات الطاقة الصغيرة المتجددة وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية. وسيستثمر الشركاء الرئيسيون في الشركة ما يصل إلى 300 مليون دولار في المرحلة الأولى ويحشدون ما يصل إلى مليار دولار لمعالجة فجوة الأسهم المستمرة في أفريقيا في هذه الأسواق
