وقد استفد من هذه الدورة حوالي 60 شخصا من عناصر الشرطة وقوات الأمن ومسؤولي جمارك جزر القمر، حيث قام بإشرافها خبراء دوليين، ممثلون عن المنظمة العالمية للجمارك، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، وجامعة الدول العربية
وفي كلمته، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم صباح يوم الاثنين 14 أغسطس الجاري، في فندق رتاج لموروني، أوضح المدير العام للشرطة والأمن الوطني نصيف كيسان أن "التدريب جزء من سياسة بناء قدرات عناصر الشرطة، وأنه قبل كل شيء شكل من أشكال رفع مستوى الوعي لضباطنا المسؤولين عن تطبيق الصارم للقانون، حسب الموارد المتاحة لقوات الأمن". وذكر أن جزر القمر تولي أهمية كبيرة للجهود الرامية إلى مكافحة التسلح وعدم انتشار السلاح لما لها من خصوصيات"، مضيفا أن الأجهزة الأمنية يجب أن تحترم الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي وقعتها البلاد
وقال نصيف كيسان "يجب أن نوحد جهودنا في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومنع المنظمات الإرهابية والكيانات الإجرامية الأخرى من حيازة الأسلحة. وأن هذه الجهود تهدف إلى ضمان السلام والاستقرار في بلادنا". وأضاف المدير العام للشرطة والأمن الوطني في ختام كلمته قائلا "أطلب منكم أن تكونوا منتبهين لاكتساب أكبر قدر ممكن من المعرفة في مجال مكافحة هذه التجارة غير المشروعة وانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة، لأن ما يحدث في البلدان المجاورة يعنينا". واعدا بتكثيف الأنشطة والدورات لتعزيز المهارات الفنية للضباط
المرحلة الثانية من مكافحة تجارة الأسلحة غير المشروعة
ومن جانبه، قدمت الخبيرة نهى أبو سمرة، المسؤولة عن قضايا الأسلحة التقليدية في جامعة الدول العربية لمحة موجزة عن أهداف هذه الدورة التي تدخل ضمن إطار متابعة المرحلة الثّانية من مشروع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بشأن الأسلحة الصغيرة غير المشروعة. وقالت بأن المشروع يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في الجامعة العربية على تعزيز القدرات الوطنية بطريقة مستدامة من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومنع انتشارها، والذي بدأ في عام 2019 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وكل من منظمة الشرطة الجنائية الدولية، والمنظّمة العالمية للجمارك، بالتعاون مع إدارة مكافحة التسلح ونزع السلاح في جامعة الدول العربية
وخلال الأيام الخمسة، قدم خبراء البرنامج: التدريب على إدارة المخزونات، ومنع التسريب، والوصول إلى مواقع التخزين ومراقبتها، وسلامة مواقع التخزين وأمنه، وحفظ السجلات ووضع العلامات، والقضاء على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة. في حين قدم خبراء المنظمة العالمية للجمارك: التدريب على التوثيق والترخيص والتحقق، والتزييف، وإدارة مخاطر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وإعادة الشحن والتعاون الدولي، وتبادل المعلومات، والتهديدات الناشئة -عناصر التجارة الإلكترونية- وتحويل الأسلحة غير المشروعة
بينما قدم خبراء "الإنتربول" تدريبا في مجال الأسلحة النارية حول: تحديد الأسلحة النارية وتعريفها، والأدوات والتقنيات اللازمة للتحقيق في الإتجار غير المشروع في الأسلحة الثأرية، وبروتوكول استرداد الأسلحة النارية، وأبرز الأدلّة المادّيّة التي توجد في مسرح جريمة متّصل باستخدام أسلحة نارية، ومحاكاة تشبيهية لإدارة مسارح جريمة تتضمن استخدام أسلحة نارية غير مشروعة، وجمع الأدلة المتعلقة بالأسلحة النارية والذخيرة، والتهديدات العالمية الناشئة
