إعداد/ شيخ علي حماد✍️

وفي كلمته الختامية، شدّد الرئيس غزالي على أهمية الالتزام بتنفيذ الأهداف والتوصيات المنبثقة عن المؤتمر، مُقِرًّا بوجود بعض الشكوك لدى المشاركين بشأن جدية المتابعة. وأعلن الرئيس اعتزامه عقد مجلس وزراء خاص لمناقشة هذه التوصيات، مع تشكيل لجنة شاملة داخل المجلس لوضع خارطة طريق تحدّد الأولويات والمهام على المدى القصير والطويل

وأكد رئيس الجمهورية أن الحكومة ستأخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار، خصوصًا تلك المتعلقة بالقيم الأساسية للمواطنة، والتنشئة الإسلامية، وتعليم اللغات مع احترام التقاليد الوطنية. وأضاف قائلًا: "لا تعليم جيد دون تقدير المعلم"، متعهدًا بتحسين ظروف المدرّسين

دعم المحافظين وتوصيات مهمة

من جانبها، أثنت شامينا بن محمد، حاكمة جزيرة موهيلي، على جهود رئيس الدولة لجعل التعليم محورًا للتنمية الوطنية بحلول 2030، مؤكدة دعم المحافظين لمتابعة تنفيذ التوصيات، وداعيةً لتزويد المدارس بأدوات تكنولوجية حديثة

أما وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، بكر مفولانا، فأكد أهمية وضع جدول زمني واضح لتطبيق الإصلاحات ومتابعة التوصيات، معتبرًا أن المؤتمر نجح في ترجمة طموحات الرئيس غزالي إلى خطوات عملية، خاصة في مجال تعزيز القيم المدنية والدينية

وكان من بين التوصيات الرئيسية التي خلص إليها المؤتمر: تدريس اللغة المحلية "القمرية" في المرحلتين الابتدائية والثانوية، إلغاء امتحان الشهادة الابتدائية للانتقال إلى الصف السادس، إلغاء الدور الثاني للامتحانات الإعدادية والثانوية العامة، إضافةً إلى تحسين ظروف المعلمين وتحديث إدارة المدارس

تقييم مستمر ودعم المدارس المتفوقة

وخلال الجلسة الختامية، عرض خبيران من بين ثلاثين خبيرًا وطنيًا راقبوا أعمال المؤتمر ملخصًا لأهم المقترحات المستندة إلى مشاورات شعبية شملت مختلف الجزر. وأكدوا على وجود مدارس ابتدائية عامة في كل منطقة، لكن صعوبة الوصول إليها تمثل تحديًا كبيرًا

وتضمنت التوصيات أيضًا: إدخال نظام التقييم المستمر للمعلمين، تقديم دعم مالي إضافي للمدارس المتفوقة، وتعزيز التربية المدنية والدينية بهدف رفع نسب النجاح في الامتحانات الوطنية. وأوصى الأكاديمي علي عبد الحميد بإنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وضمان استدامة الإصلاح