وكان قد حضر حفل افتتاح أعمال الدورة صباح الثلاثاء الماضي وزير العدل جاي أحمد شانفي ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات سيتي رغدة محمد بالإضافة إلى مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الأستاذ منير الفاسي والخبير في مجال حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية أسامة الوكيل. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أوضح الوزير المفوض منير الفاسي بأن هذه الدورة جاءت بناء على طلب من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والحريات بجزر القمر وذلك بعد انضمام جزر القمر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالجامعة العربية في مطلع العام الجاري 2023م
وأشار مدير إدارة حقوق الانسان في الجامعة العربية إلى أن تلبية طلبة اللجنة القمرية لحقوق الإنسان والحريات تهدف لبناء القدرات البشرية والفنية لتمكين جزر القمر من الوفاء بالتزاماتها كدولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الانسان وذلك بتقديم تقريرها الأول حول وضع حقوق الانسان في البلاد إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان. مؤكدا بأن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تعتبر آلية إقليمية معنية بمتابعة وتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. ونوه الوزير المفوض منير الفاسي بأن جزر القمر هي الدولة العربية السابعة عشر التي قامت بالانضمام في الميثاق العربي لحقوق الإنسان
بينما قدمت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات بجزر القمر شكرها وتقديرها إلى لجنة الميثاق العربي بجامعة الدول العربية على موافقتها بتنظيم مثل هذه الدورات وذلك من أجل تدريب وتأهيل الكوادر القمرية لمعرفة المنظومة العربية لحقوق الإنسان وتعريفهم بالخطوط الاسترشادية لإعداد التقارير وتقديمها الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقالت سيتي رغدة بأن الدورة تأتي في الوقت الذي تستعد البلاد لاحتفال في 20 نوفمبر الجاري، بمرور ثلاثين عاما على انضمامها في جامعة الدول العربية
وكان قد شارك في الدورة حوالي 30 شخصا من الكوادر القمرية تمت تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى للناطقين باللغة العربية حيث تولى بتقديم الدورة في هذه المجموعة الأستاذ أسامة الوكيل الخبير في جامعة الدول العربية في مجال حقوق الأنسان، بينما قام الوزير المفوض منير الفاسي مدير إدارة الحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية بتدريس المجموعة الثانية للناطقين باللغة الفرنسية
12 جلسة رئيسية
وقد تضمنت الدورة 12 جلسة رئيسية حيث كانت الجلسة الأولى حول المنظومة الدولية لحقوق الانسان -المعاهدات والآليات- بينما الجلسة الثانية دارت حول المنظومة العربية لحقوق الانسان -المعاهدات والآليات- بينما كانت الجلسة الثالثة حول (إعداد التقارير أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان - تشكيل اللجنة، اختصاصات اللجنة - دورية التقارير - شكل التقرير- محتوى التقرير)، والجلسة الرابعة في (غايات تنفيذ الميثاق - والحق في تقرير المصير) والجلسة الخامسة تحدثت في (الحق في المساواة وعدم التمييز، وعدم التقيد بأحكام الميثاق أثناء حالات الطوارئ الاستثنائية) بينما الجلسة السادسة تحدثت في (الحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الرق والاتجار بالبشر)، والجلسة السابعة كانت حول (القضاء وحق اللجوء إليه) بينما الجلسة الثامنة كانت في (الحريات السياسية والمدنية) في حين دارت الجلسة التاسعة في (حق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير)، وفي الجلسة العاشرة كانت في (حماية الأسرة وبخاصة النساء والأطفال بالإضافة إلى الحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية) بينما كانت الجلسة الحادية عشر دارت حول (الحق في التنمية والحق في الصحة)، وكانت الجلسة الثانية عشر والأخيرة في (الحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الاعاقات النفسية والجسدية والحق في التعليم والحقوق الثقافية)
وقد دارت الدورة بشكل أسلوب تشاركي وتفاعلي بين المدرب والمشاركين عن طريق أسئلة وأجوبة وأعمال تطبيقية حول كيفية إعداد التقرير وفقا للميثاق العربي لحقوق الانسان. وعقب انتهاء الدورة، قدم الدكتور سيد عبد الله جمل الليل مدير مكتب مفتي الجمهورية وأحد الخبراء المشاركين في الدورة شكره باسم المشاركين إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتنظيمها هذه الدورة بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والحريات، مشيرا إلى أن المشاركين قد تمكنوا من الحصول على العديد من المعارف بصفة عامة حول المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى معرفة تفصيلية حول المنظومة العربية لحقوق الإنسان وكذلك الميثاق العربي لحقوق الانساني
هذا وبعد انتهاء هذه الدورة يتطلب على المشاركين بالعمل مع الفنيين في مختلف الجهات الحكومية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان والحريات بالعمل معا على كتابة وإعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان وتقديمه إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومن ثم ارساله إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الانساني. علما بأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي تم الموافقة عليه في الدورة السادسة عشر من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس في 23 مايو 2004م يحتوي على 53 مواد
