ألقت الشرطة القمرية القبض على 64 تاجرا واقتادتهم إلى مركز الشرطة بالعاصمة موروني، بسبب مخالفتهم التعليمات وبيع المنتجات بأكثر من السعر العادي وافتقارهم إلى الوثائق الثبوتية. وقال مدير عام الاقتصاد والتجارة عبده ناصر مادي "اعتقلت الشرطة أربعة وستون تاجرا، بينما اعتقلت قوات الدرك عشرين تاجرا". وتأتي هذه المداهمة في أعقاب مؤتمر صحفي عقده وزيرا الاقتصاد والداخلية الاثنين الماضي، أعلنا عن عقوبات صارمة بحق التجار الذين يخفون البضائع من أجل المضاربة على الأسعار

وحذر وزير الاقتصاد مزي عبده محمد شافع في المؤتمر الصحفي قائلا "سنقوم بإغلاق المحلات التجارية ونفرض عقوبات على التجار الذين يضاربون على الأسعار والمنتجات. نحن في وضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية. لن نتسامح مع أولئك الذين يضاربون في الأسعر". وأشار وزير الاقتصاد إلى أن "هناك تجار يسعون إلى قتل المواطنين بإخفاء بعض المنتجات مثل الإسمنت لبيعها بسعر أعلى من الأسعار الموضوعة. لقد لاحظنا بعد قيام دوائرنا للتحقق من أن هناك تجار يساومون طن الإسمنت بـ100 ألف فرنك قمري، في الوقت الذي لم ترفع شركة لافارج السعر"

أما وزير الداخلية محمود فكر الدين أوضح في المؤتمر الصحفي أن المضاربة بالمنتجات تهدد السلم والأمن. وقال "لن ندع التجار يفعلون ما يشاؤون. إن ارتفاع الأسعار دون رقابة يهدد السلم والأمن. ولدينا التزام بضمان الأمن والسلام في بلادنا. اعتبارا من الغد (يوم الثلاثاء 26 أكتوبر) ستدعم قوات الدرك والشرطة دائرة مراقبة الأسعار في وزارة الاقتصاد لضمان الامتثال الصارم لأسعار المنتجات المختلفة". ودعا وزير الداخلية الولاة ورؤساء البلديات على ضرورة إخطار السلطات الأمنية إذا ما وجدوا أن التجار يبيعون بأكثر من السعر العادي. مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن مذكرة خلال الساعات القادمة للإعلان عن أسعار المنتجات المختلفة

نهاية الفوضى؟

وبمساعدة عناصر الشرطة وقوات الدرك، قامت دائرة مراقبة الأسعار بمداهمة المحلات التجارية في موروني للتحقق من الأسعار، وجمع المعلومات، بما في ذلك الإيصالات التي تبرر سبب زيادة أسعار المنتجات. وأعلن عبده ناصر مادي أن "بعض التجار لم يكن لديهم إيصالات، وحتى أولئك الذين قدموا لنا إيصالات، وجدنا أنهم أساءوا استخدام الزيادة البالغة 3000 و4000 أو حتى 5000 فرنك قمري". متسائلا "كيف نفهم أن الإسمنت الذي يباع لدى شركة لافارج بسعر 70 ألف فرنك قمري لطن الواحد يباع لدى التجار بمبلغ 100 ألف فرنك قمري، علما أنه قبل أزمة كوفيد-19 كان طن الإسمنت يباع بـ67 ألف فرنك قمري، بينما أصبحت الآن بـ70 ألف بزيادة 3000 ألف فرنك قمري"

وقال المدير العام للاقتصاد والتجارة بأن قوات الأمن لم تقم بإغلاق محالات تجارية، لكن أصحابها هم الذين اضطروا إلى القدوم إلى مركز الشرطة، فبدلا من تعهد محلاتهم إلى الموظفين، قرروا إغلاق متاجرهم والحضور في مركز الشرطة للرد على الاستدعاء". وأشار عبده ناصر مادي إلى أن التجار أخذوا علما بالتعليمات المفروضة وسوف يستأنفون أنشطتهم على النحو المتفق عليه، لكن عملية المداهمة ستستمر طوال الأسبوع. محذرا قائلا "إذا لاحظنا أن الوضع لم يتغير، فلن يكون في مركز الشرطة بل في هذه الحالة سيتم تحويلهم إلى المحكمة للاعتناء بهم"

منظمة أرباب العمل مصدومة

واعترفت رئيسة منظمة أرباب العمل في جزر القمر، سيتي جوهرية بالأزمة الكبيرة التي تواجه العالم أجمع، موضحة أنه من الطبيعي أن تسعى الحكومة القمرية إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتخفيف معاناة المواطنين. وقالت "هذا في حد ذاته ليس مفاجئا أو صعبا، لكن ما يصدمنا هو الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد مع المشكلة من خلال اتخاذ تدابير قطعية دون التشاور معنا، واتخاذ قرار أحادي الجانب عشية المداهمة بأنهم سيقومون بقمع الأسعار". والجدير بالذكر أن الهدوء قد ساد في اليومين الماضيين -الأربعاء والخميس- ولم تحدث أي مداهمات على المحلات التجارية، حيث أعاد التجار فتح محلاتهم واستئناف أنشطتهم الطبيعية. وفي اتصال هاتفي مع المدير العام للاقتصاد والتجارة لمعرفة المزيد حول عملية المداهمة التي تمت الثلاثاء الماضي، إذا ما تم التوصل إلى حل وسط مع التجار بالصدفة، قال إن التجار أكدوا خلال اجتماعهم مع وزير الاقتصاد عدم رضاهم عن الطريقة التي سارت بها الأمور

وأوضح عبده ناصر مادي أنه "مثل كل بداية، هناك دائما بعض العيوب، ونحن بصدد إصلاحها للمضي قدما بشكل أفضل قريبا". قبل أن يؤكد أن عملية مداهمة المحلات التجارية المختلفة التي تم إعدادها لضمان احترام الأسعار قد يستمر أيام أو حتى أسابيع. وقال "نحن لن نقف مكتوفي الأيدي على الإطلاق، ندرس أفضل استراتيجية لاعتمادها لمقاربة العمل على أرض الواقع بشكل أفضل". وأضاف المدير العام للاقتصاد والتجارة أنه "بمجرد أننا لم نداهم المتاجر يوم الأربعاء، لا يعني أن العملية قد انتهت". مشيرا إلى أن لقاء سيعقد اليوم (أمس الخميس) بين السلطات وغرفة التجارة حيث موضوع مراقبة الأسعار قد يكون على جدول أعمال