وقد ناقش الاجتماع الذي دعا إليه دار الافتاء القمرية، أعلى سلطة دينية في البلاد، العديد من الموضوعات، ومن بينها ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأولية خلال شهر رمضان المبارك وأهمية الوحدة وحفظ الأمن في البلاد، ومحاربة الخلافات حول عدد ركعات صلاة التراويح وأهمية مراجعة دار الافتاء عند الاختلافات في المسائل الدينية. وفي كلمته باسم دار الافتاء القمرية، أكد مستشار سماحة مفتي الجمهورية الأستاذ علي أحمد المشهور بـ"علي حاجي" على أهمية الاستفادة من فضائل شهر رمضان المبارك. مؤكدا بأنه ينبغي أن لا نختلف في بداية رمضان وأن هذا الأمر متروك لأولياء الأمور في الشؤون الدينية في البلاد
وأوضح الأستاذ علي حاجي بأنه يجب العمل على تفادي أي مشاكل قد تحدث في بعض الأحيان بسبب عدد ركعات صلاة التراويح، موضحا بأنه يجب على المصلين في المسجد الاتفاق على عدد الركعات التي سيصلونها خلال شهر رمضان بدلا من الوقوع في الاختلافات. مؤكدا بأن على الخطباء والأئمة العمل على توعية المواطنين والمصلين على ضرورة إقامة الشعائر الدينية في هذا الشهر المبارك في جو من الهدوء والأمان بعيدا عن الاختلافات المذهبية
وأوضح مستشار مفتي الجمهورية بأن على الخطباء التركيز في الدروس الرمضانية على المواضيع التي تحث حول أهمية حفظ الأمن والسلام في المجتمع الإسلامي. كما تطرق فضيلة الأستاذ علي حاجي إلى الحديث عن موضوع محاربة الخمر، وقال بأنه لابد من التركيز في محاربة ومكافحة الخمر وجميع أشكال المخدرات لدى الأطفال والشباب وذلك من أجل محاربة هذه الآفة في المجتمع القمري. مستنكرا عدم قيام الحكومة القمرية في الدفاع عن علماء البلاد قائلا "لماذا لا تقوم الحكومة بسجن ومعاقبة من يتسول نفسه بإهانة العلماء، حيث نرى ونسمع في كل يوم عالم من علمائنا يستهان أمام الرأي العام". مشددا على ضرورة احترام القيادة الدينية في البلاد
أما الأستاذ علوي سيد محمد النائب السابق في البرلمان الوطني فقد تحدث في الجلسة باسم الخطباء، مؤكدا على أهمية احترام مذهب الإمام الشافعي، والذي يعتبر المذهب الرسمي للدولة كما نص الدستور القمري. مؤكدا بأن على الحكومة القمرية القيام بمسؤوليتها في الحفاظ على الدين الإسلامي في البلاد في كافة المستويات. وقال الأستاذ علوي بأن الخطباء يقومون بأداء رسالتهم على الوجه الأكمل من الوعظ والارشاد ولكن لكي تكون هذه الخطب والمواعظ تأثير كبير لدى المواطنين يجب أن نحصل على دعم من أعيان المدن والوجهاء. مؤكدا "لن يكون لخطبنا صدى ولا تأثير إذا لم يقم أعيان المدن والمسؤولين بالدولة خلفنا لإحلال السلام والأمن في جميع مناطق البلاد". وقال بأنه "يجب على الدولة أن تساعدنا، ويجب أن تحشد جهودها لحماية الإسلام" مشددا "نريد قوة الدولة في تغيير المنكر"
أما المستشار للشؤون الدينية في الرئاسة الجمهورية عبد الله يحي فقد أكد على ضرورة مراجعة دار الافتاء في جميع المسائل الخلافية باعتباره السلطة الدينية الرسمية في البلاد. بينما أكد ممثل الحكومة في هذا الاجتماع الوزير كمال الدين صيف بأن الحكومة القمرية ستتولى مسؤوليتها في الحفاظ على الدين الإسلامي على مذهب الإمام الشافعي في جزر القمر. مؤكدا على ضرورة قيام الخطباء والأئمة بتوعية المواطنين بعدم رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية. مؤكدا في نهاية كلمته بأن دار الافتاء هي أعلى سلطة رسمية في البلاد في المسائل الدينية، وأنه يجب مراجعتها عند الاختلافات
