وكان الأعضاء الجدد قد أدى اليمين الدستورية أمس الخميس أمام المحكمة الدستورية وبحضور سماحة مفتي الجمهورية، كما قام أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات باختيار رئيسهم إلى جانب أعضاء المكتب. حيث يتألف اللجنة من 13 عضوا يمثلون رئاسة الجمهورية والبرلمان الوطني وحكام الجزر والمجتمع المدني. وقد أدى تعيين الأعضاء الجدد للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأحد الماضي، إلى انقسام في أوساط الطبقة السياسية في البلاد

وفي رده على سؤال الوطن، أوضح زعيم حزب البرتقال محمد داود أن "حزبه قد أحيط علما بصدور المرسومين الرئيسيين الصادرتين يوم الأحد 14 مايو 2023 والمتعلقين بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومراجعة القوائم الانتخابية بشكل استثنائي للانتخابات الرئاسية وحكام الجزر المقبلة. وقال "نحن نعتبر هذا الخبر سارا، وقد لاحظ حزب البرتقال ذلك، ويلتزم بضمان تنظيم انتخابات شفافة وشاملة وأن نتائجها يقبلها الجميع. وبالنسبة لنا هذه بداية عملية ستكون طويلة"

تباينات حول قانون 22-017

إلا أن وزير الداخلية السابق والمكلف بالانتخابات سلط الضوء على "بعض المخالفات" في تطبيق أحكام القانون رقم (017-22) الصادر في 27 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون الانتخابات، ولاسيما في المادة الـ60، والمتعلق بتسمية أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات، خاصة الأعضاء المعينون من قبل مكتب البرلمان الاتحادي

وقال محمد داود الملقب بـ"كيكي" إنه لاحظ أن مكتب البرلمان الاتحادي عين عضوا من حزب غير ممثل في البرلمان، ولم يكن هناك توافق في هذا الشأن. مشيرا إلى أن حزبه "هي الحركة السياسية الوحيدة المعارضة في البرلمان"، وبالتالي وبحسب قانون الانتخابات "يجب أن يمثله عضوان داخل اللجنة بدلا من عضو واحد". ومن هذا المنطلق، أعلن الوزير الذي أشرف على انتخابات عامي 2019 و2020 أن حزبه "سيلجأ إلى الجهات المختصة للحصول على تفسيرات وتصحيح هذا الوضع"

ومن جهته، يرى الأمين العام لتحالف أحزاب المؤيدة للحكومة علي مليفا يوسف أنه لا توجد مشكلة في هذا التشكيل الجديد، معتبرا أن أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجدد "هم رجال ونساء اكتسبوا خبرة في المجال الانتخابي". وقال علي مليفا إن "المعارضة قد أخطأت لعدم مشاركتها في مختلف العمليات المتعلقة بالانتخابات". وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى "السماح لها بوضع ممثليها في مختلف الهياكل المتعلقة بالانتخابات في الوقت المناسب"

أما الناطق الرسمي باسم جبهة المعارضة المشتركة إبراهيم عبد الرزاق رزيدا، فقد أوضح أن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لن يستجلب، حسب قوله، المطالب التي عبرت عنها جبهته، ولاسيما تلك المرتبطة بحصص التمثيل بين السلطة والمعارضة والمجتمع المدني. وقال إن "المعارضة الحقيقية لم يتم استشارتها، رغم أنها لم تكن تقبل الانضمام إلى هذه اللجنة في أي حال. ننتظر مواجهة الحكومة بحزم، من أجل "انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية"