وكانت صحيفة "الوطن" قد أفادت في عددها الصادر بتاريخ 15 مايو الجاري، أن الحكومة القمرية أبدت موافقتها على إبرام اتفاق مع شركة (TGS)، المتخصصة في تحليل واستغلال البيانات الزلزالية لأغراض نفطية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، وسط غياب التوضيحات الرسمية حول تفاصيل المشروع المرتقب

وفي تصريحات أدلى بها أول أمس الأربعاء، أوضح نقيب علي محمادي أن "أي عقد رسمي لم يُوقّع حتى الآن مع الشركة النرويجية"، مشيرًا إلى أن التعاون المحتمل لا يزال قيد الدراسة. وبيّن أن "جزر القمر كانت قد أبرمت عقداً في عام 2011 مع شركة GX Technologie الأمريكية، والتي أعلنت إفلاسها في عام 2013، قبل أن تستحوذ (TGS)، على أصولها لاحقاً

وأضاف أن الشركة الأمريكية كانت تحتفظ بالبيانات الزلزالية المملوكة للدولة القمرية، مما دفع الشركة النرويجية إلى التواصل مع السلطات القمرية من أجل اقتراح شراكة جديدة، وهو ما لم ترفضه الحكومة، إلا أنها ما زالت تعمل على صياغة عقد يضمن مبدأ "رابح-رابح" ويحفظ مصالح الدولة

وأوضح نقيب أن المفاوضات جارية منذ عام 2022، وأن الشركة النرويجية ستتولى، فور توقيع العقد، الترويج للبيانات الزلزالية القديمة، بالإضافة إلى إجراء مسوحات جديدة تساعد في تحديد المناطق المحتملة لوجود النفط

عقد لمدة عشر سنوات

وأكد المسؤول الجيولوجي أن الدولة ستحصل على 50% من عائدات كل عملية بيع للبيانات، مقارنةً بالعقود السابقة التي كانت تمنح الشركات 90% من العائدات، وتكتفي بمنح الدولة 10% فقط. ورغم عدم تحديد موعد لتوقيع الاتفاق، أشار نقيب إلى أن مدة العقد ستبلغ عشر سنوات، مؤكدًا أن "إبرام الاتفاق يعتمد على توافر الطرفين وتحديد موعد مناسب في جزر القمر"، مشدداً على أن العقد سيتضمن بندًا يُمكّن دولة جزر القمر من إنهائه في حال أخل الشريك بالتزاماته

ونوّه إلى أن شركة (TGS)، ليست شركة تنقيب أو استغلال مباشر، بل تقوم من خلال الترويج للبيانات الزلزالية بجذب شركات التنقيب الكبرى، التي يمكن التعاقد معها لاحقًا للقيام بعمليات الحفر. ورغم هذه التوضيحات، لم يُفصح مدير المكتب الجيولوجي عن الكتل التي ستشملها أنشطة الشركة النرويجية

مؤشرات على وجود احتياطات واعدة

تشير مصادر مطلعة إلى أن المياه الإقليمية لجزر القمر، وتحديدًا الواقعة ضمن الحوض الشرقي للقارة الإفريقية، قد تحتوي على احتياطات كبيرة من النفط والغاز، على غرار ما هو موجود في المياه التنزانية المجاورة. وفي مقال نشرته في فبراير 2024 على مدونته، دعمت الخبيرة في الشؤون الجيوسياسية لقناة موزمبيق، ليلى، هذه الفرضية، لافتةً إلى توقيع عقود منذ عام 2012 تشمل ست كتل نفطية بين جزر القمر وعدد من الشركات، من بينها شركة "سفاري للخدمات البترولية والغاز

وفي عام 2020، أعلنت شركة (Tullow) البريطانية، عقب دراسة استكشافية ثلاثية الأبعاد، عن وجود نحو 9 مليارات برميل من النفط في الكتل 35 و36 و37 الواقعة غرب جزيرة القمر الكبرى. ورغم قرب دخول الشركة النرويجية إلى البلاد، لم يتم حتى الآن تحديد موعد لانطلاق عمليات الحفر