وتعتمد الحكومة على توقعات الايرادات في حدود 107.003.296.018 مليار فرنك قمري، بما في ذلك 52 مليارا في الايرادات الداخلية و54 مليارا من الايرادات الخارجية. وتقدر توقعات الانفاق من 119 مليارا، منها 53 مليارا في الانفاق الداخلي و64 مليارا في الانفاق الاستثماري مع ما يقرب من 15 مليارا في التمويل الوطني. وفي عام 2021 تستعد الحكومة القمرية لتغطية نفقات الفوائد على ديونها الخارجية بقيمة 733.158.000 مليون فرنك قمري. وبالنسبة للوزير سيد علي سيد شيخان فإن قانون المالية لعام 2021 يتوافق مع رؤية خطة التنمية المؤقتة مع "النمو الاقتصادي المتوقع عند 3.8%، والسيطرة على التضخم أقل من 3% ورصيد أولي قدره 0.15 من الناتج المحلي الإجمالي وضغط مالي متوقع بنسبة 10٪"

وتابع وزير المالية والميزانية أن "توقعات موازنة عام 2021 نتوقع وضعا مواتيا للتعافي السريع للأنشطة الاقتصادية الوطنية". وأوضح سيد علي سيد شيخان أن "عام 2021 سيتميز أيضا بالتنفيذ الفعال لبرامج ومشاريع التنمية على النحو المنصوص عليه في خطة التنمية المؤقتة". ويرى وزير المالية والميزانية أنه "إلى جانب تطبيق قانون المالية، ينبغي أن يستفيد 2021 قبل كل شيء من مناخ سياسي سلمي"

ومن ناحية أخرى ومن خلال هذه الجلسة، اعتمد النواب أيضا على مشاريع قانونية أخرى قدمها وزير الشباب والتشغيل والعمل، نور الدين بن أحمد، حيث تشمل هذه المشاريع من بين أمور أخرى "مشروع القانون الذي يأذن لرئيس الجمهورية بالتصديق على الاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي (المعيار الأدنى) لعام 1952، ومشروع القانون الذي يصرح للرئيس بالتصديق على البروتوكول رقم 029 لمنظمة العمل الدولية المتعلق باتفاقية العمل لعام 1930، ومشروع القانون الذي يخول الرئيس التصديق على الاتفاقية رقم 097 لمنظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة) عام 1949. والاتفاقية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين"