خلال مؤتمر صحفي عُقد بمكتبه عصر يوم الاثنين 3 فبراير الجاري، كشف المدعي الجمهوري بمحكمة موروني تفاصيل مروّعة عن الجريمة، استنادًا إلى اعترافات المشتبه به الرئيسي، نصر الدين أحمد، المعروف بلقب "مايكرو" والبالغ من العمر 36 عامًا. وأكد عبده إسماعيل أن "مايكرو" خطط للجريمة ونفذها بمفرده، وفقًا لتقرير فرقة الأبحاث في موروني. واصفًا الجريمة بأنها "عمل شنيع" كان الدافع وراءه المال، وشدد على أن القاتل لم يتلقَّ أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة حتى الآن

وأوضح المدعي الجمهوري أن الضحية أجرت معاملة بنكية في بنك "إكسيم"، ثم مرت بـ"سالمامود" في موروني حيث قامت بشراء بعض الحاجيات. وأثناء عودتها على متن سيارة بيجو 307 رمادية اللون، استأجرها "مايكرو" من صديق، تلقت مكالمة هاتفية في بلدة باهاني في حوالي الساعة السادسة مساء

وأضاف عبده إسماعيل: "عند وصولهما إلى منطقة (جيتي) في واشيلي، بدأ نصر الدين أحمد برش الغاز المسيل للدموع على الضحية التي حاولت الفرار، لكنه أجبرها على العودة إلى السيارة بالقوة. وعند مدخل بلدة هرومبيلي بمنطقة هماهامي، أعاد رش الغاز عليها مجددًا، مما تسبب في فقدانها الوعي. وبعد التأكد من فقدانها للوعي، قام بخنقها حتى الموت

وأفاد المدعي الجمهوري أن نصر الدين أحمد تخلص من الجثة بإلقائها داخل خزان بلاستيكي عند مدخل بلدة منونغو، ثم توجه لإخفاء الأموال المسروقة بالقرب من منزله العائلي في بلدة مواجا

احتجاز واستجواب مشتبه بهم آخرين

وبشأن الشابة المنحدرة من بلدة بوني، أكد عبده إسماعيل أنها بريئة من أي تورط في الجريمة، مشيرًا إلى أن استجوابها ساعد المحققين في ربط الجريمة بالمتهم الرئيسي. وقال: "من خلال تصريحات هذه الشابة، تمكن المحققون من إيجاد الصلة الأولى بين مايكرو وجريمة القتل"، نافياً الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدّعي أنها كانت بحوزتها الأموال المسروقة

وذكر المدعي الجمهوري أنه حتى مساء الأحد 2 فبراير الحالي، لا تزال أربعة أشخاص محتجزة لدى قوات الدرك، وهم: المتهم الرئيسي، مالك السيارة، أحد الوسطاء العاملين مع مايكرو، والشابة من بلدة بوني. وتم فتح تحقيق قضائي بتهمة القتل العمد، وستُحال القضية إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيقات معمقة لكشف كافة ملابسات الجريمة. واختتم حديثه مشيدًا بـ"حكمة وروح المسؤولية" التي أبدتها مجتمعات هماهامي في التعامل مع الحادث

والجدير بالذكر أن المدعي الجمهوري عبده إسماعيل، كشف خلال مؤتمر صحفي عقده يوم السبت 1 فبراير، أن الشابة حكمت أحمد صاحب، البالغة من العمر 23 عامًا، توفيت نتيجة الخنق، وفقًا لتقرير الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة. وأوضح إسماعيل أنه تلقى بلاغًا عند الساعة 7:40 صباحًا يفيد بالعثور على جثة قرب مدخل ببلدة منونغو، حيث أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع الجثة

وأشار التقرير الطبي إلى وجود خدوش على الجزء العلوي من جسد الضحية، لكنها لم تتعرض لأي ضربات قاتلة، مما يدل على محاولتها مقاومة مهاجميها قبل أن تجهز عليها بأيديهم. وألمح المدعي الجمهوري إلى احتمال تعرض الضحية لكمين، معربًا عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيدة

وأظهرت التحقيقات أن الضحية أجرت معاملة بنكية في بنك "إكسيم" عند الساعة 14:49، فيما كشفت بيانات هاتفها المحمول عن تحديد موقعها في بلدة باهاني بمنطقة اتسندرا حوالي الساعة السادسة مساءً. وتوقفت إشارات هاتفها تمامًا عند الساعة 19:00، وهو ما أثار قلق عائلتها ودفعهم لإبلاغ الشرطة وقوات الدرك عن اختفائها

وتعكس هذه الجريمة تصاعد المخاوف بشأن الأمن والسلامة في البلاد، وتسلط الضوء على الحاجة لتعزيز التدابير الأمنية لضمان حماية المواطنين، لاسيما العاملين في القطاعات الحساسة مثل الخدمات المالية