وخلال هذه الأشهر الثلاثة سيبحث أعضاء البرلمان الوطني العديد من القوانين المقترحة ولاسيما قانون الشراكة بين القطاعي العام والخاص في جزر القمر ومشروع قانون أنشطة الاستيراد والتكرير والتخزين والنقل وتوزيع المواد الهيدروكربونية والتي تحكم قطاع الكهرباء. كما سيتم خلال هذه الفترة أيضا بحث ومراجعة على قانون الطاقة المتجددة، وقانون إدارة الخدمات الجمركية ومشروع قانون بشأن تنظيم الأوراق المالية والقروض على الإيجارات الملكية للاستخدام السكني. وبصرف النظر عن هذا النص الذي سينظم قانون الإيجار وضمانات المباني السكنية، سينظر النواب قانون التحرش الجنسي والقانون الذي يقيد نطاق الإفراج المؤقت مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية وكذلك قانون بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز الجنسين في الوصول إلى المناصب العليا بالدولة سواء عبر الانتخابات أو بالتعيين. هذا وقد صرح مصدر برلماني بأن جميع هذه القوانين تمت إيداعها إلى الأمانة العامة للبرلمان الوطني من 3 يناير إلى 23 مارس 2017م.
وحول مشاريع الحكومة، فإنه وقبل ساعات قليلة من الافتتاح الرسمي لهذه الدورة "لم يتم ارسال أي نص من جانب الحكومة إلى الأمانة العامة للبرلمان الوطني". وردا على سؤال حول ما يمكن أن تفسر عن هذا التأخير من جانب الحكومة، أشارت الدائرة القانونية للبرلمان "بأنه من الممكن أن تصل قوانين الحكومة في بعض الأحيان بعد افتتاح الدورة". وفيما يتعلق بالقانون المعدل لميزانية 2017م حيث يجب إجراء مناقشته وتعديله خلال هذه الدورة، قال المستشار القانوني بالبرلمان الوطني بأنه ليس هناك موعد محدد يشترط إيداعه إلى الأمانة العامة للبرلمان.
ومن ناحية أخرى، وقبل بضع ساعات من افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لأبريل 2017م لا أحد يعرف من سيمثل المجلس الاستشاري لجزيرة أنجوان في البرلمان الوطني وذلك بعد أن قام كل فريق المكون للمجلس الاستشاري بالجزيرة بإرسال قائمة لثلاثة مستشارين إلى البرلمان الوطني. وكان الفريق المؤيد للحكومة المحلية بجزيرة أنجوان من حزب جوا قد انتخبوا ثلاثة مستشارين لتمثيل المجلس في البرلمان الوطني، بينما قام الفريق المعارض بانتخاب ثلاثة آخرون وإرسالهم إلى البرلمان الأمر الذي يؤكد الفجوة الحقيقية الموجودة داخل المجلس الاستشاري بجزيرة أنجوان. وقد عقد النواب المقربون من حزب "جوا" مؤتمرا صحفيا للتعبير عن قلقهم الشديد حول هذا الوضع وقال النواب "بأن الممثلين الثلاثة للمجلس الاستشاري بجزيرة انغازيجا في البرلمان الوطني معروفين وكذلك الحال لجزيرة موهيلي، ولكن مع الأسف الشديد لا نعرف حتى الآن من سيمثل جزيرة أنجوان في البرلمان الوطني لمدة سنة بدءا من الشهر الجاري".
