وفي مستهل كلمته ذكر رئيس البرلمان الوطني مستدران عبده، الأعمال التي قامت بها جمهورية الصين الشعبية لتجديد المبنى، الأمر الذي دفع الهيئة التشريعية الحالية لعقد ثلاث جلسات برلمانية في مقر المجلس الاستشاري بموروني. ورحب مستدران بأعضاء الحكومة الجديدة مؤكدا "استعداده الشخصي ونواب البرلمان للعمل مع السلطة التنفيذية مع احترام المسؤوليات الدستورية الموكلة إلى كل من الطرفين، ووفقًا مبدأ الفصل بين السلطات". وتحدث رئيس البرلمان عن الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية والزيارات الأخيرة التي قام بها مفوض السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي إلى العاصمة موروني. وفي كلمته، أوضح مستدران عبده قائلا "كما أنني أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن دعم نواب البرلمان المطلق لمبادرة رئيس الجمهورية حول إطلاق الحوار الوطني الذي يجمع كل أطياف الشعب

مضيفا بأنه وبطبيعة الحال، سيعمل ممثلو الشعب على إنجاح هذا الحوار الوطني السياسي، بين القمريين. كما أدعو جميع الفاعلين الآخرين في الحياة السياسية إلى اتخاذ موقف بناء وتجنب أي مغالاة من خلال تفضيل المصالح العليا للبلاد". وتابع رئيس البرلمان الوطني "فبدون السلم الأهلي واستقرار المؤسسات لن تكون هناك فرصة لتنمية البلاد بنجاح وتحسين الظروف المعيشية للسكان". كما تحدث مستدران عبده عن أزمة غلاء المعيشة التي تشهده البلاد حاليا، وصرح قائلا "حدث تصاعد في الأسعار على المواد الغذائية الأساسية، سواء المستوردة أو المحلية، وترتبط العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادات بالسياق الدولي لوباء كوفيد-19 الذي أثر الاقتصاد العالمي"

وشدد رئيس البرلمان الوطني على "الجهود التي تبذلها السلطات في مكافحة فيروس كورونا والتي سمحت بتصنيف البلاد ضمن فئة دول (المنطقة الخضراء)، ما يعني انتشار الفيروس أقل وأقل حدة، وأن الوضع تحت السيطرة وأنه لا توجد مخاوف على المسافرين سواء الغادرون أو القادمون إلى بلدنا"، إلا أنه "لا ينبغي الاستسلام طالما استمر انتشار فيروس كورونا ولم تتحقق الأهداف التي حددتها الجهات المختصة في تطعيم السكان لتحقيق مناعة جماعية"

كما أشار رئيس البرلمان في كلمته إلى أن هناك ثلاثة مواضيع أخرى مهمة سجلتها الدولة خلال الأشهر الأخيرة من أجل تنمية وتقدم البلاد. موضحا أن هناك تقدم كبير في عملية تشييد البنى التحتية للطرق، وخلال زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي أعلن، أن "دعم الأخير للمشاريع التنموية المختلفة في جزر القمر يرتفع من 40 إلى 251 مليون دولار".  كما أعلن المدير الاقليمي للبنك الدولي بأن قطاع الفانيليا يعتبر من بين القطاعات التي سيدعمها البنك الدولي في الفترة القادمة. يذكر أن "هذا القطاع هو أحد القطاعات التي دعمتها السلطات الحكومية بعد إعصار كينيث الذي ضرب البلاد في مارس من العام 2019. وتأتي هذه الأخبار إضافة إلى إطلاق مشروع دعم المحاصيل النقدية والتنمية الريفية من قبل السلطات الفرنسية، وهذا سيعزز قطاع الإنتاج الزراعي بأكمله، ولاسيما مصادر الدخل: الفانيليا، وإيلانغ لانغ، والقرنفل