وكان البرلمان الوطني قد خصص يومي "الثلاثاء والأربعاء" الماضيين، لمناقشة واقرار عدد من مشاريع القوانين، وذلك قبل أيام من انتهاء الدورة التشريعية الأخيرة لعام 2022، والتي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي. ففي الجلسة العامة للبرلمان الوطني، التي عقدت أول أمس الأربعاء، وبحضور وزير الداخلية المكلف بالمؤسسات فكر الدين محمود، تمت إقرار قانون انتخاب رئيس الجمهورية وقانون انتخاب أعضاء البرلمان الوطني بعد مناقشات عاصفة وساخنة حول المادتين الـ7 والـ8 من هذا القانون. ففي المادة السابعة، ركزت المناقشات على الفقرة الأخيرة والتي تنص على أنه "إذا كان المرشح يحمل جنسية أو أكثر من غير الجنسية القمرية فعليه التخلي بصفة نهائيا عن الجنسية الأجنبية"

وخلال المداولات والمناقشات، أوضح النائب عبده سيد مدوهوما من دائرة موروني الشمالية بأنه جزء من المغتربين لأنه يتمتع بالجنسية الأسترالية، مؤكدا بأن حمل جنسية أجنبية لا يضر بأي شكل من الأشكال بالصفات الوطنية للمواطن، وقال "يمكن بأن يكون أحد القمريين وليس لديه أي جنسية أجنبية ويسبب الكثير من الضرر للبلد". وقد ذكَّر النائب عن دائرة موروني الشمالية بدور ومساهمة المغتربين في هذا البلد من ناحية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا يمكن تهميش دورهم في المجال السياسي وبناء الوطن

وحاول النائب عبده سيد مدوهوما في مداخلته إظهار ضعف هذه المادة وعدم جدواها، وهذا ما لم يستطيع القيام به. بعكس زميله عن دائرة منطقتي متساميهولي-مبودي أحمد باكو الذي دافع هذه المادة بقوة، حيث يرى أن هذا النص مفيد للغاية من خلال تولي أعلى منصب في الدولة. وقال النائب عن دائرة شمال جزيرة انغازيجا، بأن التخلي عن الجنسية الأجنبية يمكن أن يضمن الاستعداد اللازم، للالتزام بالمصالح العليا للدولة، دون التعرض لضغوط خارجية من الدولة التي تحمل الجنسية الثانية. بينما دافع وزير الداخلية فكر الدين محمود عن النص المذكور محاولا رد تساؤلات النواب قائلا "بأن دولة جزر القمر لا تتحكم في الاجراءات الخاصة بالدول الأخرى وخاصة في مسألة التنازل أو اسقاط الجنسيات"

وفيما يتعلق بالدور الذي يلعبه المغتربون في البلاد، أقر وزير الداخلية بأهمية هذا الدور، مؤكدا "أن وظيفة رئيس الدولة تعتبر وظيفة عليا وذات أهمية قصوى وتتطلب وضع ضمانات قانونية لحماية وظيفة الرئيس". أما فيما يتعلق بالمادة الثامنة التي تثير مسألة التزكية، فقد ركز النقاش حول الفقرة الثانية من هذا البند الذي ينص على أنه "لا يجوز للناخب أن يقوم بالتزكية سوى على مرشح واحد". وأكد وزير الداخلية أن هناك عقوبات جنائية ستقع على الناخب الذي يقوم بتزكية أكثر من مرشح واحد، وأن هذه العقوبة ستكون نموذجية"

وعقب هذه المناقشات تمت الموافقة على قانون انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ساحقة بتصويت 23 ناخبا، بينما امتنع نائب واحد فقط عن التصويت. في حين تمت الموافقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بانتخاب النواب بالإجماع من قبل النواب، مع اجراء بعض تعديلات قدمها النائب أبو أشرف علي بكر. ويتكون هذا القانون  من ستة فصول مع ثلاثين مادة ويهدف إلى تحديد شروط وإجراءات انتخاب النواب. كما يتعامل القانون مع أنظمة عدم الأهلية والتضارب والعلاوات الخاصة بالنواب

وكان النواب قد سبق يوم الثلاثاء الماضي بالتصويت على قانون الانتخابات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس المحلية حيث جرت المناقشات بصفة أساسية حول التصويت لرؤساء القرى والأحياء في انتخاب رئيس البلدية. كما تم في اليوم نفسه الإقرار على مشروع قانون تنظيم إدارة الدين العام ومشروع قانون المتعلق بوضع المعارضة السياسية في البلاد ومشروع القانون المالية لعام 2023م وتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم وعمل الأحزاب السياسية في البلاد