أطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، دورة تدريبية لمدة خمسة أيام يوم الاثنين 9 يناير الجاري في فندق إيتساندرا بموروني. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات عناصر الأمن القومي المشاركين في مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
ويجمع التدريب عدة قوات أمنية، بما في ذلك الشرطة الوطنية، والدرك، وفرقة مكافحة المخدرات، ومصلحة الجمارك، وخفر السواحل، وشرطة الحدود.وتُعد هذه المبادرة جزءًا من ديناميكية التنسيق وتنمية المهارات لتحسين تفكيك شبكات التهريب ومصادرة المواد غير المشروعة المتداولة داخل البلاد،بفضل دعم الإنتربول، وهو جهة فاعلة رئيسية في التعاون الشرطي الدولي، سيتلقى المشاركون تدريباً على آليات التعاون عبر الحدود، وتبادل المعلومات، وتنسيق العمليات الرامية إلى القبض على المتاجرين بالمخدرات وغيرهم من المجرمين العاملين على الصعيدين الوطني والدولي.
وخلال كلمته، أكد مدير مكتب وزير الداخلية، محمد عبد الرحمن بوينافومي، على حجم التحديات المتعلقة بالإتجار بالمخدرات، قائلاً "من المعلوم أن المخدرات ليست فقط مصدراً رئيسياً لتمويل الإرهاب، بل هي أيضاً السبب الجذري لأشكال متعددة من العنف والجريمة المنظمة، والتهديدات الخطيرة للسلم الاجتماعي". كما جدد مدير مكتب وزير الداخلية التزام جزر القمر بالإنتربول منذ انضمامها الرسمي في 22 أكتوبر1998، حين كان يمثلها عبد القادر محمد.
وقد تعزز التعاون على مر السنين، لا سيما بعد المشاركة في اجتماع هونليا في نوفمبر2004، والذي أدى إلى الدعوة لافتتاح المكتب المركزي الوطني للإنتربول في موروني. وقد تحقق ذلك من خلال تدريب كوادرها في أبريل 2005. من جانبه، أكد مدير عام الشرطة، ناصيف كيسان، على "الدور المحوري لضباط مكافحة المخدرات". وسلط الضوء على أهمية إتقان أساليب الكشف وإجراءات المكافحة، والتعاون الدولي، وأفضل الممارسات في منع الأنشطة غير المشروعة. وأعرب عن امتنانه للضباط، وحثهم على إظهار الالتزام والمسؤولية والسلوك المثالي في أداء واجباتهم.
