وشمل احتفالات هذه السنة عرضا مرئيا، تناول أبرز الإنجازات التي نفذتها الإدارة العامة للجمارك خلال العام المنصرم، وأهم المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها في إطار العمل على تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، إضافة إلى عرض آخر البيانات الجمركية التي تم إنجازها بكافة المنافذ البرية والبحرية. وقد صادف الاحتفال باليوم العالمي للجمارك هذه السنة، بالذكرى السبعين لتأسيس المنظمة العالمية للجمارك والتي تأسست عام 1952

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد رئيس الجمهورية بأن هناك توافق بين موضوع اليوم وهدف حكومته وهو "الاستثمار في الإنسان"، والذي يعتبر رأس المال لكل التنمية للوصول إلى دولة ناشئة. وأشاد غزالي عثمان "بطبيعة التعاون بين الجمارك القمرية والمنظمة العالمية للجمارك"، موضحا بأنه قد أتاح هذا التعاون ضمان دعم "المساعدة التقنية المتعددة الأوجه التي تتيح لجمارك جزر القمر رفع مستوى مهارات موظفيها لمواجهة التحديات التي تواجه التجارة الدولية بشكل أفضل". وتحدث رئيس الجمهورية عن التعاون القائم بالفعل مع البلدان الصديقة والشقيقة ومع المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية في هذا الخصوص

وأوضح الرئيس غزالي أن هذا التعاون من الممكن "تعزيز القدرات التقنية والتشغيلية للمديرين التنفيذيين وموظفي الجمارك على جميع المستويات، وبفضل هذا الدعم متعدد الأوجه، أصبحت إدارة الجمارك اليوم، قادرة على لعب دور كبير في تطوير وتعزيز الاقتصاد في التجارة الداخلية"

ومن جانبه أوضح وزير المالية والميزانية والقطاع المصرفي مزى عبده محمد شافع أن "جمارك جزر القمر تقوم بمهامها بيقظة ومصداقية وكفاءة لتحسين مستوى الإيرادات التي تساهم في الاستثمار في برنامج الاستثمار العام". وبدوره، أثار المنسق المقيم لبرنامج منظمة الأمم المتحدة، فرانسوا باتالينجايا في كلمته، قضية منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية. وأشار إلى أن "منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية هي أحد تطلعات أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وتهدف إلى أن تكون رافعة للتحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا من خلال تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية"

ومن جانبه أكد المدير العام لجمارك جزر القمر مصطفى حسن محمد في كلمته رغبة إدارته في وضع رأس المال البشري ضمن اهتماماتها. وقال بأن سياسة التركيز على الجهود المبذولة على رأس المال البشري تنسجم مع المحفزات 3 و4 لخطة جزر القمر الناشئة على التوالي "رأس المال البشري الذي يعد المستقبل" و"الإصلاحات الهيكلية لبيئة تنافسية". وحول موضوع المحفز الرابع، أوضح مصطفى أنه يتعلق على وجه الخصوص بـ "إزالة الطابع المادي للإجراءات من خلال تقنيات المعلومات الجديدة والاتصال وتعميم المحلات الشاملة التي تشمل عدة إدارات مما يسمح بمكاسب ضخمة"

وفي عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تطرق المدير العام لجمارك جزر القمر إلى الحديث عن مبادرة إنشاء الجمارك الرقمية التي ستؤدي إلى تسهيل إجراءات التخليص الجمركي. وقال المدير العام "المشاريع الجارية تظهر هذا التصميم من جانب السلطات الجمركية، ولاسيما مع إدخال الدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية والضرائب، وتوسيع عملية الدفع الموحد، وتنفيذ بيان البضائع إلكترونياً". وتشمل هذه المشاريع أيضا "استخدام أدوات الفحص الوثائقي الحديثة مثل الأجهزة اللوحية والرموز الشريطية، وإزالة الطابع المادي للإجراءات غير الورقية بأقصى قدر من الأمان للإيصالات والبيانات، وتحسين نظام خدمة ويب"

والجدير بالإشارة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، الذي يصادف رسميا 26 يناير، يتيح لأعضاء منظمة الجمارك العالمية وأمانتها وشركائها في جميع أنحاء العالم تكريس أنفسهم للمضي قدما في موضوع معين كل عام. وتعتبر منظمة الجمارك العالمية منظمة حكومية دولية مقرها في بروكسل، تأسست عام 1952م باسم "مجلس التعاون الجمركي" الذي ضم في عضويته حينئذ 17 بلدا أوروبيا، وعقد المجلس دورته الافتتاحية في 26 يناير 1953 بالعاصمة البلجيكية بروكسل

وتطورت المنظمة مع مرّ السنين، وانضمت إليها تباعا عشرات البلدان من مختلف أرجاء العالم، ووصل عدد الأعضاء حاليا إلى 180 بلدا يمثلون 98% من التجارة العالمية، وأصبحت المنظمة مركز خبرة عالميا في الشأن الجمركي والهيئة الوحيدة المتخصصة في هذا الشأن على مستوى دولي، كما أنها تُعَدُّ الناطق الرسمي للجمارك في المحافل الدولية. وتتمثل رسالتها في تحسين فعالية إدارات الجمارك من خلال وضع أدوات قانونية دولية لتنسيق النظم الجمركية والاتصال الفاعل بين الدول الأعضاء

ولتحقيق هذه الرسالة، تعد المنظمة وتدير مختلف العهود الدولية، والأدوات، والمعايير للتنسيق، والتطبيق الموحد للأنظمة والإجراءات الجمركية المبسطة والفعالة التي تحكم حركة السلع والأشخاص ووسائل النقل العابرة للحدود، كما توفر المنظمة بناء القدرات، والمساعدة الفنية للأعضاء بحسبانها وسائل تدعم جهود التحديث

وتسعى المنظمة إلى تحقيق سبعة أهداف استراتيجية حددتها، وهي تعزيز الأمن وتيسير التجارة الدولية بما في ذلك تبسيط النظم الجمركية وتوحيدها. والحث على تحصيل الإيرادات بشكل عادل وفعال وناجح وحماية المجتمع والصحة العامة والسلامة ومحاربة الغش وتعزيز القدرات عبر دعم مختلف المصالح الجمركية الوطنية لتبني معايير جمركية عصرية وتشجيع كل الأطراف المعنية بالشأن الجمركي على تبادل المعلومات والتجارب والممارسات النموذجية التي تستحق الاقتداء ورفع مستوى كفاءة الجمارك وتحسين أدائها وسمعتها، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث والتحاليل بشأن القضايا التي تهم الجمارك والتجارة الدولية بهدف تعزيز ثقافة الأداء الاحترافي من خلال إشاعة المعارف بين أعضاء المنظمة والأطراف الأخرى المعنية كذلك