وتأتي هذه الاتفاقية في إطار اهتمام الاتحاد الأوروبي لدعم خطة جزر القمر الناشئة بحلول عام 2030، حيث تم تحديد ثلاث مجالات لتمويل المبلغ المذكور في الاتفاقية الموقعة بين الجانبين. ووفقا لموقع بيت السلام الرئاسي، فإن برنامج "أولانغا نا مايشا" الذي يهدف إلى تعزيز القدرة البيئية والغذائية لجزر القمر، فسيتم تمويله بـ20.4 مليون يورو. بينما سيصرف إلى برنامج "وامانغا وكومور" (أبناء جزر القمر في المهجر)، مبلغ 4 ملايين يورو. وهو برنامج يهدف إلى تعبئة ودعم أموال أبناء جزر القمر في المهجر في إطار أولويات التنمية الوطنية. ويركز على تعزيز الحوكمة القطاعية، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين المغتربين، خاصة الشباب والنساء، وتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر والأزرق. كما يهدف البرنامج إلى منح الجالية القمرية في الشتات الوسائل اللازمة للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في التنمية المحلية والإقليمية

أما البرنامج "شاويري" (حلول) والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة وحماية المرأة والشباب والمجتمع المدني في مكافحة الفقر، تم تخصيص ظرف مالي بمبلغ 4.5 مليون يورو. ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء نظام بيئي ملائم للحماية الاجتماعية والمشاركة المدنية للنساء والشباب، وسيعزز هياكل المجتمع المدني ويحسن قدرات الحكم والإدارة للمؤسسات المسؤولة عن البرامج التي تركز على المساواة بين الجنسين والشباب

 وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن "الجانبين يعملان على إنشاء شراكة حكيمة، لجعل خطة جزر القمر الناشئة بحلول عام 2030 حقيقة واقعية، والتزام الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مالي قدره 28.9 مليون يورو، للتركيز على التنمية الوطنية، فإننا لا نحلم بمستقبل أفضل لجزر القمر فحسب، بل نعمل على بنائه بنشاط. أما الرئيس عزالي، فشكر من جانبه الاتحاد الأوروبي على توقيع هذه الاتفاقيات وقال "سيتم استثمار هذا المبلغ في ثلاثة برامج رئيسية، والتي تشكل خطوة أساسية نحو تحقيق طموحات خطة جزر القمر الناشئة، وضمان مستقبل مستدام للشعب القمري"

والجدير بالذكر أن العاصمة البلجيكية بروكسل احتضنت منتدى البوابة العالمية الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأوروبي على مدى يومين، وذلك بحضور أكثر من 40 وفدا حكوميا رفيع المستوى، من مسؤولين حكوميين عن منظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني، حيث ركزت المحادثات في الاجتماعات بين المشاركين على التحول للطاقة الخضراء، كما تضمنت المناقشات حول البحوث والمواد الخام المهمة وممرات النقل

وقد أطلقت مفوضية الاتحاد الأوروبي "استراتيجية البوابة العالمية" لتعزيز شراكات الاتحاد الأوروبي وربطه مع البلدان والمناطق في جميع أنحاء العالم من خلال تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في شبكة عالمية من سلاسل النقل والتوريد، وذلك في مجالات من بينها الطاقة الخضراء، والمناخ، والاتصالات، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة في تلك المجالات