وقد صرح مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع يوسف محمد علي بأن هذا الدعم الاماراتي يتكون من عتاد عسكري وسرير وأسلحة وذخيرة ورادارات ووسائل النقل، موضحا بأن هذا الدعم جاء أيضا كجزء من اتفاقية الدفاع الذي وقعه مع وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الامارات العربية المتحدة محمد بن أحمد البواردي عبر تقنية الفيديو في 25 نوفمبر المنصرم. وأكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية يوسف محمد علي بأن هذه المساعدات تتكون من الأجهزة اللازمة لإنفاذ القانون واستتاب الأمن. وأوضح المسؤول بالدفاع في لقائه مع الصحافة بأن اتفاقية الدفاع الموقعة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية القمر المتحدة تركز بشكل خاص على تعزيز القدرات اللوجستية لجيشنا الوطني
مشيرا إلى أنه "بما أن أي جيش يحتاج إلى معدات عسكرية وأسلحة، فمن الطبيعي أن يتم توفير هذه المعدات إلى جيشنا الوطني للتنمية، ونظرا لأننا غير صانعين لأسلحة فيجب علينا الحصول عليها إما بالشراء أو استلامها كهدية عبر شراكنا من الدول الصديقة والشقيقة". وقال يوسف محمد علي إنه بالإضافة إلى أن هذه المعدات ستساعدنا في عمليات إنفاذ القانون، فإن هذه المساعدة من إخواننا الاماراتيين أخذت في الاعتبار أمن وحماية الدولة وذلك مع وصول الرادارات، وسيسمح لنا برؤية ومعرفة ما يجري في البحر. كما أن هذه الرادارات "سيمكننا من مراقبة مستمرة لمياهنا الإقليمي، وبالتالي يمكننا وضع حد للصيد غير القانوني والقاء النفايات السامة أو معرفة الأنشطة السيئة الأخرى التي تحدث في مياهنا البحرية"
كما أوضح مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع بأنه لضمان هذه المراقبة المستمرة في مياهنا الإقليمي، يتم توفير زوارق سريعة إلى الجيش الوطني للتنمية، حيث سيتم استخدام هذه الزوارق أيضا للبحث عن الصيادين المفقودين في البحر. مؤكدا قائلا "تتمثل استراتيجيتنا بأن يكون لدينا جيش مدرب جيدا ومجهز تجهيزا جيدا من أجل السماح له بالقيام على دوره الكامل في حماية الأراضي الوطنية والمواطنين وممتلكاتهم". مشددا على التوجيهات الجديدة حول "الدبلوماسية العسكرية" التي تمارسها البلاد حاليا. وفي نهاية تصريحاته أمام وسائل الإعلام، أكد يوسف محمد علي بأن الاتفاقية التي تمت بين جزر القمر ودولة الامارات في المجال الدفاعي ليست هي الأولى من نوعها بين بلادنا ودولة صديقة، موضحا قائلا "لقد وقعنا اتفاقيات مماثلة مع جنوب أفريقيا وتنزانيا والمملكة العربية السعودية والصين وفرنسا وذلك في إطار دعم جيشنا الوطني في مختلف المجالات وخاصة في مجال التدريب"
