وبعد المناقشة، تمت الموافقة على مشاريع القوانين الثلاثة بالإجماع، حيث دافع وزير المالية إبراهيم محمد عبد الرزاق، عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي تميز بزيادة كبيرة في الإيرادات المتوقعة. مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات يبلغ 133.131.076.782 فرنك قمري، بزيادة قدرها 18.89% مقارنة من العام 2024. وأن الإيرادات المحلية تقدر بـ72.910.709.513 فرنك، أي بزيادة قدرها 9.12%، فيما بلغت الإيرادات الخارجية 60.220.367.269 فرنك،  مع زيادة مذهلة قدرها 58.35% 

ومن المتوقع أن يصل إجمالي النفقات إلى 148.509.907.793 فرنك، منها النفقات الجارية التي تبلغ 83 مليار فرنك، أي بزيادة قدرها 12.64%. وتفسر هذه الزيادة بعدة عوامل من بينها: رواتب موظفي الدولة (المقدرة بـ36.472.488.517 فرنك قمري)، وتوظيف عناصر جديدة من الشرطة الوطنية، ومساهمة أصحاب الأعمال بنسبة 2%، وإنشاء غرفة لمكافحة الفساد، ورصد ميزانية أنشطة القطاعات المختلفة في خطط عملها السنوي، فضلا عن تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع إجراؤها في يناير وفبراير المقبلين

وقدم مقرر اللجنة المالية بالنيابة، النائب عفان أحمد بكار تقرير عمل اللجنة، حيث أن هناك مستجدات ملحوظة بإضافة مادة لإنشاء حساب خاص تحت مسمى "صندوق السيليكانت"، يهدف إلى تمويل أنشطة المنتخب الوطني لكرة القدم. وتنص المادة الـ16 من قانون المالية على أنه "يتم فتح حساب مصرفي خاص بسجلات الخزينة العامة لدى بنك جزر القمر المركزي بعنوان (صندوق السيليكانت)

وسلط النائب البرلماني الضوء على المبادرات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث أكد بأن من بين التدابير المذكورة تثبيت سعر الأرز وضمان إمداداته ودعم الفاعلين الاقتصاديين، والتوزيع المنتظم للمياه والكهرباء وزيادة القدرة على تخزين المواد الهيدروكربونية. مشيرا إلى قضية تعزيز الزراعة المحلية، وتعميم صندوق "شاب ووظيفة"، والتحضير لألعاب جزر المحيط الهندي لعام2027، وافتتاح مستشفى المعروف الجامعي بموروني، وتفعيل التأمين الصحي العام، وتنظيم الاجتماعات الوطنية حول التعليم