إعداد/ شيخ علي حماد✍️
وأمام أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة، استعرض مستدران عبده حصيلة أعمال الدورة التي افتُتحت في أبريل الماضي، متطرقًا أيضًا إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية. وأوضح أن هذه الدورة العادية الأولى لعام 2025 خُصصت بشكل رئيسي لثلاثة محاور مهمة
في بداية الدورة، تم تشكيل الهيئات التشريعية الجديدة، بما في ذلك انتخاب أعضاء مكتب المجلس وتوزيع المهام، وإنشاء اللجان الدائمة الأربع وانتخاب مكاتبها، إلى جانب تأسيس مؤتمر الرؤساء. وفي هذا السياق، أشار رئيس البرلمان إلى مراجعة النظام الداخلي للبرلمان بهدف تطوير الأداء التشريعي والإداري
كما تميّزت هذه الدورة باعتماد مشروع قانون "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل"، حيث صوّت لصالحه 32 نائبًا من أصل 33، في حين صوّت ضده النائب إبراهيم علي مزيمبا، معتبرًا أنه "قانون أجنبي لا يعكس واقع جزر القمر". وخلال المناقشات، أعرب زعيم المعارضة البرلمانية عن أسفه لكون "أول قانون يُعتمد في هذا الفصل التشريعي هو قانون لا يعكس واقع بلدنا
وفي ختام كلمته، تطرق رئيس البرلمان إلى مختلف الأنشطة الوطنية والدولية التي شهدها البرلمان خلال هذه الدورة، مشيدًا بالندوة الحكومية التي حضرها النواب. وقال في هذا السياق: "أود أن أهنئ الحكومة على نجاح هذا الحدث المهم، ونأمل أن تلتزم الوزارات بتنفيذ الأهداف المحددة في خرائط الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية، غزالي عثمان". وأكد أيضًا "دعمه الشخصي ودعم المؤسسة التشريعية" للحكومة ورئيس الجمهورية في مساعيهم التنموية
أما على المستوى الدولي، فقد ركز مستدران عبده على تطورات القضية الفلسطينية، معربًا عن أسفه العميق لمعاناة الشعب الفلسطيني، وخاصة سكان غزة "جراء الاحتلال والمجاعة وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية"، على حد تعبيره
وختم قائلًا: "نجدد تضامن البرلمان القمري الأخوي مع الشعب الفلسطيني، وندعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي والعمل بجدية نحو حل الدولتين، بما يضمن التعايش السلمي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي
