وأوضح بيان البنك الأفريقي للتنمية الصادر يوم الثلاثاء 6 أغسطس الجاري، أن المشروع يشمل توسيع وتحديث ميناءين رئيسيين في جزر القمر، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لتعزيز التجارة الإقليمية ودعم التنمية الاقتصادية. وأكد البيان أن تمويل المشروع سيتم من خلال منحة بقيمة 133 مليون دولار من صندوق التنمية الإفريقي ومنحة بقيمة 2 مليون دولار من مرفق دعم الانتقال، وهما جزء من البنك الأفريقي للتنمية

وأشار البيان إلى أن المشروع سيستفيد من تمويل مشترك يشمل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف تحسين البنية التحتية للموانئ وتعزيز التكامل الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة. وأضاف البيان أن المشروع سيدعم أيضا تحديث إدارة الجمارك وتعزيز الإمكانات الزراعية للبلاد، وسيعمل على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لتعزيز لوجستيات الاستيراد والتصدير، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي في جزر القمر

يُذكر أن 90% من البضائع المنقولة من وإلى جمهورية القمر المتحدة يتم عن طريق البحر، وعلى الرغم من أن البلاد تتمتع بإمكانات هائلة للاقتصاد الأزرق، مثل قطاعات مصايد الأسماك والزراعة والسياحة، إلا أن تطوير هذه الإمكانات يعوقه تحديات هيكلية كبيرة، لاسيما سوء البنية التحتية للموانئ، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأعمال التجارية وزيادة التعرض للصدمات الخارجية