إعداد/ محمد أحمد ممادي ✍️
وجاءت مراسم الختام بحضور مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، ومدير مكتب وزير المالية والميزانية والقطاع المصرفي، سيد عبد الله عبد الكريم، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الجهات الرقابية والمؤسسات المالية. وأشاد أصحاب المعالي والسعادة خلال كلماتهم الختامية بأهمية مثل هذه البرامج النوعية في بناء قدرات الدول وتعزيز البنية المؤسسية للقطاعين المالي والأمني، مؤكدين أن التعاون مع التحالف الإسلامي يشكل لبنة مهمة في تطوير قدرات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي باتت تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصادات الوطنية وأمن المجتمعات
وقد استهدفت الدورة تمكين المشاركين من الجهات القضائية والرقابية ومؤسسات إنفاذ القانون، إلى جانب القطاعين المالي وغير المالي، من أدوات فنية ومعرفية حديثة لتعزيز كفاءاتهم في كشف ومنع الجرائم المالية ذات الصلة بالإرهاب، من خلال محاور شملت الأطر القانونية الوطنية والدولية، وتحليل الأنماط المالية المشبوهة، والتعاون الإقليمي والدولي، واستراتيجيات الامتثال والوقاية، ودور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار التزام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وفقاً لمبادراته الاستراتيجية في الدول الأعضاء، وتعزيز التكامل بين المسارات الأمنية والاقتصادية، عبر شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية في الدول الأعضاء، بما يسهم في ترسيخ بيئة قانونية ومؤسسية محصنّة وقادرة على التصدي لمصادر تمويل الإرهاب
