دخل التحقيق البرلماني لتسليط الضوء على ما يسمى بـ"قانون المواطنة الاقتصادية" مرحلته النهائية، وأن الاهتمام المفاجئ لبشار كيوان قد يعجل الأمر. فقد أعرب رجل الأعمال في رسالة مؤرخة بـ12 أكتوبر الحالي عن استعداده للاستماع إلى اللجنة البرلمانية التي تتولى عملية التحقيق. وجاء في المذكرة "أود أن أحيطكم علما استعدادي الكامل للتحدث مع لجنة التحقيق البرلماني...لتقديم كل المعلومات المفيدة عن آلية تشغيل هذا البرنامج والأموال. هذا الحدث له أهمية كبيرة في عملية التحقيق، حيث يعتبر بشار كيوان العقل المدبر لبرنامج المواطنة الاقتصادية وتنفيذه. وقال نائب رئيس البرلمان ورئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق ظاهر ذو الكمال "بشار كيوان ضمن القائمة التي تضم 40 شخصا يجب الاستماع إليهم. لا أعرف لماذا كان رد فعله مستعجلا بهذا النوع لكن الخبر مبهجا. بشار كيوان شريك فعال في هذا البرنامج منذ بدايته من خلال كونه المروج وصاحب المبادرة والمنفذ. قام ببيع جوازات السفر وجمع الأموال من الخارج، حيث اعترف بجمع 27 مليون دولار من هذا البرنامج وأن 16 مليون منه لم تصل".
انجاز 85% من التحقيق
ووفقا للمذكرة التي بعثت بها اللجنة البرلمانية إلى منشئ البنك الاتحادي القمري ردا على رسالته، فإن جلسة الاستماع يجب انعقادها قبل الـ30 من أكتوبر، وأن على البرلمانيين القمريين التوجه إلى الكويت، حيث يوجد فيها رئيس شركة كومورو غلف القابضة. ومع أن التحقيق قد أنجز 85% فإن السفر يستحق التفافه. وقال نائب رئيس البرلمان الوطني "الاستماع إلى رجل الأعمال الفرنسي-السوري يحمل جزأين: فهم برنامج المواطنة الاقتصادية من خلال تصوره وترويجه، ومعرفة الأموال المستقدمة من هذا البرنامج. وبصرف النظر عن ديونه البالغ 16 مليون دولار، أفادت التقرير أن بشار كيوان وقع عدة اتفاقيات مع الحكومة القمرية بلغت قيمتها 175 مليون دولار". لهذا السبب فإن اللجنة البرلمانية تريد تسليط الضوء على هذا البرنامج، والاستماع إلى مدير عام صحيفة البلد المنقرض من أجل توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات. يتحدث بشار كيوان ثلاث لغات ويمكنه التحدث بسهولة من البرلمانيين القمريين.
أبطال مفقودين
ويبدو للبرلمانيين أنهم مقتنعون تماما أنه إذا كان هناك شخص ما يمكن تقديم معلومات مقنعة في برنامج المواطنة الاقتصادية هو مدير عام شركة كومور غلف القابضة. وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق نريد توضيح للقمريين ومعرفة الحقيقة، وربما سيعطي بشار كيوان تفاصيل عن أموال المواطنة الاقتصادية، فضلا عن نفقاتها الخاصة. مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم الإجابة على الأسئلة المختلفة: من شروط اعتماد القانون وتنفيذه، والأموال المتدفقة من البرنامج، والأخطاء وعمليات التسريب المحتملة، وعدد جوازات السفر المباعة من باعه ولمن بيع ؟ واغتنم ظاهر ذو الكمال هذه الفرصة لطمأنة المتشككين بأن النواب سيتعرضون لعملية إغراء بالفساد عندما يتوجهون إلى الكويت "حتى في وجودنا هنا يمكن إغراؤنا بالفساد من أولئك الذين هم خارج البلاد أم في داخله. في عام 2008، وقبل اعتماد على هذا البرنامج ذهب النواب إلى الكويت، ولم يصوتوا جميعا لصالح هذا القانون".
ورحب نائب رئيس البرلمان بقرار بشار كيوان متأملا أن يحذو حذوه أشخاص آخرون يجب الاستماع إليهم في هذا التحقيق ولكنهم اختفوا. فهناك عصام فهيم رئيس شركة س ه س س الذي كان الوزير السابق محمد بكر دوسار المدير الإداري والمالي بعد تخليه عن منصبه كمستشار خاص للرئيس السابق الدكتور إكليل ظانين. وكان فهيم رئيس مؤسسة فاطمة كان مالك مشروع أعلام جزر القمر في السفن. مشيرا أيضا إلى المروج أحمد جارودي الذي أدار 24 مليون دولار التي وضعت تحت تصرفاته في بليز. هذان الشخصان قد لعبا دورا محوريا في برنامج ما يسمى المواطنة الاقتصادية. وبالإضافة إلى هؤلاء المفقودين، لا يزال من المقرر الاستماع إلى أربعة أشخاص آخرين، الرئيسان السابقان أحمد عبد الله سامبي والدكتور إكليل ظانين المقرران في 7 نوفمبر المقبل، والنائب البرلماني أبو أشرف والرئيس الحالي غزالي عثمان.
يذكر أن نص مشروع المواطنة الاقتصادية قدم أمام النواب في الدورة البرلمانية لعام 2008، وقد تم رفض المشروع في البلدية قبل اعتماده في وقت لاحق في ظروف معروفة. وقد تم إثارة مناقشات أمنية واجتماعية هامة. وقال ظاهر ذو الكمال "يجب معرفة الحقيقة، لأن القمريين ينبغي معرفتها واستخلاص النتائج. وأن الأشخاص المتورطين في هذه القضية يجب تقديم توضيحات للقمريين في مسألة الأموال".
وكان رئيس البرلمان الدكتور عبده حسين قد وقع في 13 يونيو الماضي بعد ثلاثة أيام من اعتماد النواب على مشروع إنشاء لجنة برلمانية مكلفة بتحقيق في برنامج المواطنة الاقتصادية، قرارا يقضي بتشكيل اللجنة البرلمانية. ويتألف اللجنة من خمسة نواب وهم: عبد الله توشا، محمد رشاد عبده، عموري ممادي حسن، هاشم رميارا، ظاهر ذو الكمال. وفي الثامن من يوليو استمعت اللجنة إلى وزير الداخلية محمد داوود في إطار التحقيقات، حيث تلته مسؤولون آخرون في الحكومة الحالية وفي الحكومات السابقة.
