وقد أدلى معالي الوزير أحمد سيد جعفر وزير الاعلام نيابة عن أخيه حميد مسيدي الناطق الرسمي للحكومة عقب الجلسة بتصريحات قال فيها أن المجلس ناقش عدد من الموضوعات ذات أهمية كبرى في السياسة التي تنتهجها الحكومة القمرية حاليا، منها التوقيع على المذكرة التي وقعت عليها وزارة البنية التحتية وتصليح الأراضي و منظمة الأمم المتحدة للإسكان ومراجعة النظام الأساسي لهيئة الوطنية للسياحة ومشروع القانوني حول مشروع قانون إطاري بشأن المساواة بين الرجل والمرأة.

وبين معاليه، أن مذكرة التفاهم التي وقعت عليها وزارة تصليح الأراضي و منظمة الأمم المتحدة حول الاسكان، ستساهم في خطة برامجها في دعم رؤية الرئيس غزالي عثمان لجعل جزر القمر دولة صاعدة 2030.كما ناقش مجلس الوزراء مشروع مراجعة النظام الأساسي لهيئة الوطنية للسياحة، باعتبار أن القطاع السياحي في البلاد من مصدر يساعد في تحقيق التوازن الاقتصادي ، ويعد ركيزة مهمة تعتمد عليها السياحة الخارجية كون أن تنشيطها يشجع على استكمال وتحسين المرافق السياحية المتعددة وخلق أماكن جديدة، وبالتالي خلق قيادات فنية قادرة على تقديم أنواع مختلفة من الخدمات السياحية.

وخلال أعمال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، قدم معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية محمد حسين جمل الليل، جدولا زمنيا لافتتاح جلسات المحكمة الجنايات وذلك لمحاكمة الأشخاص الذين حوكموا بتهمة ارتكاب جرائم جنائية من ( القتل واغتيال، الاختطاف والاغتصاب والسطو المسلح...) التي يعاقب على جرائمها بالسجن المؤبد أو بالاحتجاز الجنائي في مدة تتراوح أكثر من 10 سنوات. وقال الوزير بأنه وفقا من هذا الجدول الزمني فإنه من المتوقع انعقاد جلسات المحكمة الجنائية من شهر نوفمبر الجاري.