أطلق البرلمان الوطني والسفارة الصينية لدى البلاد، يوم السبت 28 ديسمبر الماضي، أعمال تأهيل وترميم مبنى البرلمان الوطني بالعاصمة موروني. وشهد حفل التدشين، حضور عدد من الشخصيات، من بينها وزير المالية والميزانية سيد علي سيد شيخان ووزير الشباب والرياضة نور الدين بن أحمد وكذلك سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جزر القمر، هي يانجون. ويشمل المشروع تجديد المعدات وإعادة تأهيل المنشئات الداخلية والخارجية وقاعة المدخل ومنطقة المكاتب وقبة البرلمان وقاعة العرض والمساحات خارج المبنى
وقامت الحكومة الصينية على تمويل هذا المشروع بنسبة 100%، بمبلغ قدره 2.5 مليار فرنك قمري. وتتولى شركة صينية، تشونغ دينغ للهندسة الدولية عملية تنفيذ الأعمال لمدة 15 شهرا، اعتبارا من شهر ديسمبر 2019. وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد السفير الصيني لدى موروني بالرئيس غزالي عثمان الذي "يولي اهتماما خاصا ودعما ثابتا لهذا المشروع، الذي يعد رمزا حديثا للصداقة والتعاون الأخوي بين الصين وجزر القمر". وقال بأن الحكومة الصينية توافق على طلب الحكومة القمرية في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مجلس الشعب. وأوضح هي يانجون أنه من أجل بناء دولة صاعدة وتعزيز تنمية اجتماعية واقتصادية، لا يجب تعبئة المعدات العامة الأساسية فقط، بل لإنشاء ظروف جيدة للتشغيل السليم في مختلف مؤسسات الدولة
أعمال واسعة النطاق منذ العام 1985
وقال الدبلوماسي الصيني "هذا هو بالضبط معنى هذا المشروع الذي يعود بالنفع إلى الهيئة التشريعية القمرية"، مضيفا "أعتقد أن الشركة الصينية المسؤولة عن تنفيذ أعمال البناء والتي اكتسبت خبرة طويلة في قارة أفريقيا بالفعل، يمكن أن تحقق هذا المشروع مع الجودة واحترام الموعد المحدد". وقبل صياغة تهاني العام الجديد، الذي يمثل بالنسبة للسفير الصيني، فرصة جديدة لتنمية الصداقة والتعاون بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية القمر المتحدة ، قال السفير يانجون إنه بعد تنفيذ الأعمال سيتم تجديد مجلس الشعب و"سيظل شاهدا على الصداقة بين الدولتين"
وبدوره، ونيابة عن رئيس البرلمان، أعرب النائب الأول لرئيس البرلمان عن امتنان الجمعية الوطنية للسلطات والحكومة الصينية لإطلاق هذا المشروع. وقال بأن إعادة تأهيل هذه الجوهرة المعمارية تعكس تصميم وإرادة السلطات الصينية والشعب الصيني لمرافقة شعب جزر القمر في مسيرته الحازمة نحو التنمية. وانتهز مولانا شريف هذه الفرصة للإشادة بالسلطات الصينية، وف مقدمتها الرئيس شي جين بينغ وحكومة جمهورية الصين الشعبية لمشاركتها الدائمة إلى جانب جمهورية القمر المتحدة. وأثنى النائب عن منطقتي واشيلي-ديماني تصميم الرئيس غزالي عثمان وحكومته في الدفاع عن هذا المشروع البرلماني
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى أن الهيئة التشريعية الحالية ورثت مبنى لم يكن في أعلى مستوياته. لكنه قبل اسابيع قليلة من نهاية ولايته، فإن مسألة تقادم المباني وصغر مساحة العمل التي أثرت على النشاط البرلماني طوال فترة السنوات الخمسة، هي اليوم يجري على حلها. وقال بأن التوزيع الصحيح للنواب والإدارة البرلمانية بأكملها والتي تضمن الكفاءة في أداء العمل البرلماني. والجدير بالذكر أن هذا المشروع التوسعي هي الأعمال الرئيسية التي يتم إجراؤها في البرلمان الوطني منذ افتتاح المبنى في 4 يوليو 1985 من قبل الرئيس الراحل أحمد عبد الله عبد الرحمن
