أطلقت الحكومة الفرنسية يوم الاثنين 22 مايو الجاري، خطتها التي تسعى إلى هدم آلاف من المنازل في الأحياء الفقيرة بجزيرة مايوت المحتلة، وهي علمية ضد اللاجئين والمهاجرين الذين تعتبرهم فرنسا غير شرعيين. ونشرت السلطات الفرنسية مئات من ضباط الشرطة وقوات الدرك في جزيرة مايوت، فيما بدأ الجرافات في تدمير أكواخ الصفيح المعدنية في حي تالوس 2 الفقير في منطقة ماجيكافو، في الوقت الذي تخطط الدولة الفرنسية تدمير 1000 كوخ على مدى شهرين
وسيتم إعادة إيواء أولئك الذين سيتمكنون من إثبات جنسيتهم الفرنسية أو تصريح إقامتهم في سكن مؤقت، وطرد أولئك الذين ليس لديهم مثل هذه الأدلة إلى جزر القمر. وكانت السلطات في جزر القمر قد رفضت في بداية الأمر استقبال الأشخاص المرحلين قسرا من شواطئ جزيرة مايوت، وقال وزير داخليتها فكر الدين محمود "لن يعود أي قمري مطرود إلى ميناء تحت السيادة القمرية"
من جهة ثانية، كانت العملية محط انتقاد بعض المنظمات التي تعتبرها انتهاكاً لحقوق الأطفال. وتخشى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن تنتهك العملية حقوق العديد من الأطفال حيث يمكن ترك العديد منهم بمفردهم بعد ترحيل ذويهم، وتقدر وزارة الداخلية بالفعل أن ما بين 3000 و4000 حُرموا من أهلهم
وأعرب المدافعون عن الحقوق الأساسية الفرنسية عن قلقهم بشأن انتهاكات عملية الترحيل للحقوق الأساسية ودعوا إلى "احترام غير مشروط" للحقوق الأساسية. وكان نائب رئيس إدارة جزيرة مايوت سالم مديري قد صرح في وقت سابق وعلى الهواء مباشرة بأنّ السلطات الفرنسية قد تلجأ إلى قتل بعض اللاجئين، الذين قد يكونوا من "البلطجية"، لترفع رابطة حقوق الإنسان دعوى قضائية ضده
وفي أبريل الماضي، تظاهر الآلاف بينهم كثيرون من اللاجئين، في باريس وعدد من المدن الفرنسية، احتجاجاً على التغييرات المرتقبة في قانون الهجرة الفرنسي، وعملية طرد المهاجرين من جزيرة مايوت القمرية في المحيط الهندي، أغلبهم من جزر القمر. وأكدت ماري - كريستين فيرجيا، نائبة رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، والعضو السابق في البرلمان الأوروبي، أنّ "الطريقة التي تتم بها معاملة سكان جزر القمر غير الموثقين لا تليق بفرنسا"
