وكان وزير العدل الملغاشي هيريلازا إيمبيكي، والوفد المرافق، قد وصل إلى العاصمة موروني يوم الثلاثاء 11 يناير الجاري، لإجراء محادثات رسمية مع المسؤولين القمريين في قضية سبائك الذهب وخاصة فيما يتعلق بمسألة تسليم المواطنين الملغاشيين المتورطين في هذه القضية التي تمت اكتشافها في نهاية ديسمبر الماضي

وبعد وصول الوفد الملغاشي إلى البلاد تم عقد مباحثات رسمية، أول أمس الأربعاء، بين الجانبين في قاعة الاجتماعات بوزارة الخارجية حضرها من الجانب القمري كل من الوزير ظهير ذولكمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزير جاي أحمد شانفي وزير العدل والشؤون الإسلامية ووزير المالية كمال الدين صيف والأمين العام للحكومة عمر مغومري وعدد من المستشارين في وزارة الشؤون الخارجية والرئاسة الجمهورية

وبالفعل وبعد يومين من وصولهم إلى العاصمة القمرية، نجح الوفد الملغاشي برئاسة وزير العدل الملغاشية هيريلازا إمبيكي بمهمتهم الرئيسية المتعلقة بإقناع الحكومة القمرية على تسليم مدغشقر على المواطنين المذكورين في هذه القضية. وقد تم صباح أمس الخميس اقلاع الطائرة التي نقلتهم من مطار هاهايا إلى مطار إيفاتو بمدغشقر، حيث أشرف على هذه العملية النائب الجمهوري على محمد جنيد بحسب تصريح وزير العدل القمري

وفي لقائه مع صحيفة الوطن، كشف جاي أحمد شانفي عن الأسباب الرئيسية وراء تسليم الحكومة على المتورطين باتشيكو أزالي فيلازا وسيتيني. وكان المتورطان يقبعان في مركز الحبس الاحتياطي بالعاصمة موروني، حيث تم توجيه تهم الفساد والتورط في أعمال اجرامية منظمة والتهريب والاحتيال. وقال الوزير جاي "لقد قبلنا على تسليم المتورطين إلى الحكومة الملغاشية، لأن مدغشقر تعتبر دولة صديقة ومجاورة لنا، وأعربت عن رغبتها في تسليم المقبوضين". وأضاف الوزير بأن هذه ليست مبررة من الناحية القانونية فحسب، بل تستند إلى اتفاقية عام 1976. مؤكدا بأن المحادثات التي جرت بين الجانبين سمحت بمناقشة القضية بجميع أبعادها ورؤيتها بصورة عامة ومعرفة خصوصيات الملف ومخرجاته

وأشار الوزير جاي إلى أننا نريد أن نذكر الجميع بأن هذا الأمر يخص دولة مدغشقر وأن هؤلاء الأشخاص مطلوبون فيها بالفعل. وبشأن مخالفة المادة الـ6 من الاتفاقية التي تخول الدولة المطلوب إليها رفض التسليم إذا كان الشخص موضوع تهمة في الدولة التي يقيم فيها، أكد وزير العدل بأن هذا الحكم يترك للبلد حرية اختيار ما اذا كان سيفعل ذلك أم لا. مؤكدا بأن هناك احتمال قد يكون ناجحا وقد لا ينجح". وخلال المقابلة خلص جاي أحمد إلى أن " قاضي التحقيق في جزر القمر يمكنه الاتصال بهؤلاء المتهمين واستجوابهم عبر تقنية الفيديو في حالة الضرورة". وأضاف بأن هؤلاء المتهمين لهم سوابق في مثل هذه العمليات، لأنهم سعوا من ضبط 73 كيلوجراما من الذهب في جنوب أفريقيا، ولم نر معنى من عدم تسليمهم ونتابع في نفس الوقت تطور التحقيق"

ومن جانبه، انتقد محامي المتهمين أيشام إيتبار على تسليم هؤلاء الأشخاص إلى الحكومة الملغاشية، معربا عن مخاوفه بشأن سلامة موكليه. ووفقا له فإن حياة هؤلاء في خطر عندما يصلون إلى مدغشقر، حيث تم تنديد مدغشقر في مسألة حقوق الإنسان في تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2020م، وقد رفض الوزير جاي أحمد شانفي التعليق على الموضوع مكتفيا بالقول بأن دولة مدغشقر دولة ذات سيادة، وأما مصير الذهب المحتفظ به في موروني فلم تتم إعادته