عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في قصر بيت السلام، يوم الأربعاء 5 أغسطس الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية غزالي عثمان، حيث ناقش عددًا من المشاريع والملفات التنموية، وأقر مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الخدمات العامة.
وعقب الاجتماع، استعرض وزير التربية الوطنية بكر مفولانا، أبرز القرارات المتخذة، نيابة عن الناطقة الرسمية باسم الحكومة، وزيرة الإعلام فاطمة أحمد.
وأوضح الوزير أن وزير الطاقة والمياه، الدكتور أبو بكر سيد علي، عرض مشروعًا لتنظيم منتدى وطني لقطاع المياه، يهدف إلى تقييم ما تحقق من إنجازات، ودراسة التحديات القائمة، ورسم آفاق تطوير القطاع في إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه (2024-2043) وخطة جزر القمر الناشئة. ووافق مجلس الوزراء على المقترح، مؤكدًا أن المنتدى سيمثل منصة لتقييم السياسات الحالية، ووضع حلول عملية لتحسين وصول المواطنين إلى خدمات المياه بصورة مستدامة.
وفي قطاع النقل، قدمت وزيرة النقل الجوي والبحري ياسمين حسن ألفين مشروعًا لإنشاء عشرة متاجر في كل جزيرة من جزر القمر ضمن مشروع تطوير الممر البحري. وأوضحت الوزيرة أن المبادرة تستهدف، بصورة أساسية، تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير فضاءات تجارية تتيح لها فرصًا أكبر لممارسة الأنشطة الاقتصادية وتحسين مصادر الدخل.
ووجهت الحكومة بالإسراع في تحديد الأراضي المخصصة لتنفيذ المشروع، كما أوصت بإنشاء مركز استقبال في كل جزيرة لتقديم الدعم والرعاية لضحايا العنف والاعتداءات ضد المرأة.
منتدى وطني لتحديث السجل المدني
وفي الشأن الإداري، عرض وزير الداخلية محمد أحمد عثمان مشروعًا لتنظيم منتدى وطني حول السجل المدني، بهدف تحديث منظومة الأحوال المدنية من خلال الرقمنة، وتعزيز أمن البيانات، وتوحيد السجلات بما يضمن توفير هوية قانونية موثوقة لجميع المواطنين. ورحب مجلس الوزراء بالمبادرة، وكلف وزارة المالية بتوفير الدعم المالي اللازم لضمان نجاح المنتدى وتنفيذ مخرجاته.
وفي قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، طلب الوزير عموري ممادي حسن دعم الحكومة لتنظيم "أسبوع ستيم 2026" الذي يهدف إلى تدريب الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار. كما دعا إلى توفير الدعم المالي اللازم لتمكين فريق من الشباب المنتمين إلى منظمة "عمارة" غير الحكومية من تمثيل جزر القمر في أولمبياد الروبوتات 2026، المقرر تنظيمه في شهر أكتوبر المقبل بمدينة إنتشون في كوريا الجنوبية. وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم هاتين المبادرتين.
تنظيم قطاع السياحة
وفي قطاع السياحة، قدم وزير السياحة أبو بكر بن محمود مشروعًا لإنشاء نظام وطني لاعتماد المنشآت السياحية، يشمل الفنادق والمطاعم وسيارات الأجرة السياحية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع. وقبل الشروع في تنفيذ المشروع، أوصى مجلس الوزراء بإجراء مشاورات مع مختلف الفاعلين في القطاع، وفي مقدمتهم أصحاب الفنادق ونقابات وسائل النقل، لضمان توافق المشروع مع احتياجات القطاع وتحقيق أوسع توافق ممكن بشأن آليات تطبيقه.
وتعكس القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء توجه الحكومة نحو تسريع تنفيذ الإصلاحات التنموية، ودعم التمكين الاقتصادي، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، بما ينسجم مع أهداف خطة جزر القمر الناشئة ورؤية التنمية المستدامة للبلاد.
