بعد مفاوضات استمرت ست ساعات، اتفقت الحكومة القمرية ونقابة سائقي السيارات العمومية "أوسوكاني وماسيو" على زيادة أسعار المحروقات 75 فرنكًا قمريًا للتر، على أن يبدأ تطبيقها مع وصول الشحنة المقبلة. كما اتفق الطرفان على مقترحات لتعرفة جديدة للنقل العام.

 

وأعلن مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع، يوسف محمد علي، التوصل إلى الاتفاق عقب اجتماع عُقد يوم الأربعاء 18 نوفمبر الجاري في وزارة المالية. واستمرت المفاوضات من الثالثة بعد الظهر حتى التاسعة مساءً، بمشاركة وزراء الطاقة والمالية والتخطيط العمراني ومسؤولين من قوات الدرك والشرطة الوطنية، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة سائقي السيارات العمومية وممثلين عن فروعها.

وقال يوسف محمد علي إن الحكومة اقترحت في البداية زيادة قدرها 100 فرنك قمري للتر، فيما اقترحت النقابة 50 فرنكًا. وبعد المداولات، اتفق الجانبان على زيادة موحدة قدرها 75 فرنكًا للتر للمنتجات النفطية الثلاثة. وبموجب الاتفاق، يرتفع سعر البنزين من 750 إلى 825 فرنكًا، والديزل من 650 إلى 725 فرنكًا، والكيروسين من 350 إلى 425 فرنكًا. ولن تسري الزيادة على المخزون الموجود حاليًا في المحطات، بل على الشحنة المقبلة.

تعرفة جديدة للنقل العام

وتضمنت المفاوضات مقترحات لزيادة تعرفة النقل في الجزر الثلاث. وتقضي بزيادة 50 فرنكًا للرحلات داخل المدن وضواحيها، ومنها موروني ومتسامودو وفومبوني والمناطق المحيطة بها، و100 فرنك قمري للرحلات إلى المناطق البعيدة، بما فيها خطا موروني – فومبوني وموروني – مبيني في جزيرة القمر الكبرى.

ومن المقرر أن يصدر قرار حكومي لتثبيت التدابير وتحديد آليات تنفيذها. كما ستُشكّل لجنة متابعة تضم ممثلين عن الحكومة والنقابة لمراقبة الالتزام بالتعهدات. وتظل تعرفة النقل المقترحة قابلة للمراجعة وفق تطورات الأوضاع الدولية وانعكاساتها على سوق المحروقات.

وبحسب يوسف محمد علي، يمكن للحكومة والنقابات الاجتماع مجددًا لمراجعة الأسعار إذا انتهى النزاع الدولي وعادت الظروف الاقتصادية تدريجيًا إلى طبيعتها، بهدف العودة إلى التعرفات السابقة. أما إذا تفاقمت الأوضاع، فقد تُعقد مشاورات جديدة.