وبعد يومين من المناقشات، تم التوصل إلى حل توافقي اعتبره البعض "متزنا" على الرغم من أن البعض الآخر لم يجده مرضيا. فقد تم الموافقة على منح مالك وسائل النقل فترة زمنية لدفع ضرائب السيارات لعام 2017 حتى ديسمبر المقبل، بينما سيكون الموعد النهائي لدفع ضرائب -ملصقات- السيارات لعام 2018 شهر أكتوبر من العام المقبل. وفيما يخص بمحاكمة بعض السائقين، أصر وزير الداخلية على أن الأمر يعود إلى المحاكم للبت فيما إذا كانت نقابة السائقين ما زالت مقيدة بهذا الشأن. وفي نهاية الاجتماع، رحب محمد داوود بجهود قوات الدرك والشرطة الوطنية في عملهم لصالح دفع ملصقات السيارات، موضحا أن القمريين مقتنعون تماما بضرورة احترام النصوص بدقة.
وأكد وزير الداخلية أن الإضراب قد انتهى منذ أمس الخميس، وسيتم دفع الضرائب دون تخفيض حتى لو كانت هناك أشياء معينة يجب القيام بها لوقف الإضراب. بدوره، أوضح رئيس مؤسسة الشركات القمريات إرشاد عبد الله، أن الإضراب في الواقع جزء من الحريات الأساسية في بلادنا، لكنه لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. مشيرا إلى أن الإضراب عندما يبدأ يؤثر في الاقتصاد الوطني، لم يعد إضرابا بل هو تخريب. وقال إرشاد عبد الله "إنهم يضربون للكسب في القضية. ونتائج هذا الاجتماع محسوبة. الموعد النهائي ديسمبر 2017، وأكتوبر 2018، على الرغم من أننا سنواجه نفس المشكلة في العام المقبل. الآن نتعامل مع الحاجة الملحة قبل التعامل مع الأهمية. أما رئيس منظمة أرباب العمل القمريين علي محمد محمود فقد رحب بانتهاء أزمة النقل، خاصة أن جميع الأطراف لم تخسر. مؤكدا قائلا "سيتم دفع الملصقات، ولن تكون هناك عقوبات أو زيادات قبل ديسمبر من العام 2017.
والجدير بالذكر أن نقابة وسائل النقل العمل قد بدأت إضرابا شاملا منذ الجمعة الماضية شل الحركة في العاصمة موروني وضواحيها، احتجاجا على عدم دفع ملصقات عام 2017 بحجة أن العام لم يبق سوى شهرين. بينما الحكومة أصرت على ضرورة دفع هذه الملصقات قبل حلول الـ25 من أكتوبر الجاري، بدافع أن نقابة السائقين كانت قد اشترطت في السابق حتى تدفع ضرائب السيارات لعام 2017 بدء ترميم الطريق الرئيسي بين وشيلي وديماني وهو ما تم بالفعل.
