ترأس أعمال الاجتماع الأمين العام بوزارة الشؤون الخارجية محمد أحمد عثمان بحضور نظيره من وزارة الداخلية سيد عبده جاي والمدير العام للشؤون السياسية والقانونية بوزارة الشؤون الخارجية فيصل محمد اجتهاد. وأعرب الأمين العام بوزارة الشؤون الخارجية محمد أحمد عثمان عن تقدير الحكومة القمرية لاهتمام المنظمات الأجنبية غير الحكومية بالعمل علي الأراضي القمرية واحترامها للقوانين المنظمة لعملها من خلال حرصها علي التسجيل لدى الجهات المعنية، مؤكدا حرص وزارة الشؤون الخارجية على تذليل العقبات التي قد تواجه عملها في إطار التنسيق المستمر معها، مشيدا بالمساهمات الفعالة للمنظمات الأجنبية غير الحكومية المسجلة في جزر القمر في كافة المجالات
وطالبت الأمانة العامة بوزارة الشؤون الخارجية من المنظمات العربية غير الحكومية المسجلة في البلاد استمرار تواصلها مع الحكومة القمرية في إطار الاهتمام بأن تضطلع تلك المنظمات بدورها في الإسهام بالجهود المبذولة لإحراز مزيد من التقدم في مختلف المجالات وفقا للمرسوم الرئاسي بتاريخ 31 يوليو 2020 والذى حدد التزامات جديدة مع المنظمات الدولية غير الحكومية في جزر القمر. حيث تم تشكيل لجنة وزارية لمراقبة ومتابعة الأنشطة والمشاريع التي تنفذها هذه الجمعيات في البلاد. وخلال ستة أشهر ينتظر من المنظمات الدولية غير الحكومية في جزر القمر تلبية الشروط الواردة في المرسوم الرئاسي للمنظمات
وأشاد الأستاذ يوسف أحمد مدهومى مندوب مكتب رابطة العام الاسلامي في موروني لهذه المبادرة، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود على المستويين الحكومي وغير الحكومي من أجل دعم مسيرة التنمية المستدامة القمرية وفقا لرؤية جزر القمر دولة صاعدة. والجدير بالإشارة إلى أنه شاركت عدد كبير من المنظمات العربية العاملة في البلاد وعلى رأسها قطر الخيرية ومكتب رابطة العالم الاسلامي والهيئة العربية للاستثمار الزراعي ومصنع سلسبيل للمياه.
